الحكومة السودانية تتراجع عن رفضها للحوار الوطني في الخارج

تراجعت الحكومة السودانية عن قرارها الرافض لعقد مؤتمر تحضيري بخصوص عملية الحوار الوطني خارج البلاد، إذ وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، لجنة "7+7" الخاصة بالحوار بالترتيب للقاء يجمعها بالحركات المسلحة بأديس أبابا في الثاني من نوفمبر المقبل ولمدة يومين.
وبعثت الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو إمبيكي بدعوات للحركات المنضوية تحت "الجبهة الثورية"، تضم حركات دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال، فضلا عن الحكومة وحزب الصادق للقاء نوفمبر والذي يعد اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع تلك الأطراف، لبحث قضية مشاركتها في الحوار، لا سيما بعد الرفض المتكرر للحكومة في الخرطوم لمثل ذلك اللقاء.

وأبلغت مصادر، "العربي الجديد "، أن وزير الخارجية، إبراهيم غندور، الذي التقى رئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا عبّر عن موافقة مشروطة للحكومة في ما يتصل بالمؤتمر التحضيري تمثلت في اقتصار اللقاء على الحركات المسلحة وحزب الصادق المهدي، لا سيما باعتبارها وقّعت في وقت سابق على اتفاق مع لجنة السبعة في أديس أبابا. وذكرت أن الخرطوم طلبت وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي للتأثير على الحركات، للحد من التمسك بضرورة إشراك معارضة الداخل في المؤتمر قاطعة برفضها للخطوة تماما.

وواجهت الحكومة في الخرطوم ضغوطاً إقليمية ودولية للموافقة على المؤتمر التحضيري، الذي أصدر به مجلس السلم الأفريقي قرارا في سبتمبر/أيلول الماضي وتمسكت به كل من الحركات المسلحة والمعارضة السلمية كشرط للقبول والدخول في الحوار، الذي دعت له الحكومة قبل ما يزيد عن عام ونصف العام.

وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في تصريحات إنه اتفق مع إمبيكي على عقد اجتماع مع الأطراف الموقعة على اتفاق أديس أبابا 2014، في إشارة "إلى الاتفاق الذي وقع مع لجنة السبعة " وذكر أن الاجتماع سينظر في كيفية مشاركة الحركات المسلحة في الحوار الوطني.

ووفقاً لمراقبين فإن الحكومة تخشى من تكتل المعارضة عليها في المؤتمر التحضيري وإجبارها على مزيد من التنازلات، الأمر الذي يجعلها تحرص على فصل اللقاءات لتخفيف الضغط عليها.

بدوره، يرى المحلل السياسي، خالد أحمد، أن الحكومة لا خيار أمامها سوى بالقبول بالمؤتمر التحضيري وإن عمدت الجهات الإقليمية والدولية إلى اقتصاره على الفئات، التي نادت بها الحكومة كجزء من التوافق وبالنظر إلى أن الجهات، التي ترفض الخرطوم مشاركتها "تحالف المعارضة يضم في أغلبيته أحزاب اليسار"، تعتبر جزءاً من تحالف نداء السودان الذي وقعته مع الحركات.

ويضيف لـ"العربي الجديد ": "النتيجة في النهاية ستكون واحدة لأن الحركات والمهدي، يحملون ذات مواقف القوى المعارضة الأخرى، التي تشترط توافرها للدخول في الحوار، الأمر الذي يجعل مشاركتهم من عدمها شيئاً واحداً".

وفي الداخل، واصلت لجان الحوار اجتماعاتها في الخرطوم للوصول إلى توافق بشأن ست قضايا تتصل بقضايا الحكم والاقتصاد والهوية والعلاقات الخارجية والحريات. وأعلنت لجنة الهوية الثلاثاء إحداث اختراق في ملف الهوية بالتوافق على خيار "الهوية القطرية "، لحسم الجدل في تلك النقطة. وقال رئيس لجنة الهوية بمؤتمر الحوار، عثمان محمد صالح، إن لجنته وصلت إلى شبه إجماع في ما يتصل بخيار الهوية بعد أن قدمت الأحزاب والشخصيات القومية رؤيتها، والتي تناولت ثلاثة مفاهيم بينها الهوية القُطرية الوطنية والقومية والسودانية.

اقرأ أيضاً: السودان خارج قائمة الدول غير القادرة على مكافحة غسيل الأموال