نائب عراقي: نرفض محاربة المواطن تحت ستار قتال "داعش"

أكّد النائب عن تحالف القوى العراقيّة، أحمد الجربا، أنّ الكثير من المناطق العراقيّة تعرضت للانتهاكات تحت مسمّى محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، داعيا إلى تغيير هذه السياسة.

وقال الجربا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "محاربة داعش أمر يصب في صالح العراق وصالح الجميع، وإنّ داعش ارتكب الكثير من الانتهاكات بحق المواطنين"، مستدركا بالقول "في المقابل لا يمكن القبول بإيذاء المواطن والمناطق السكنيّة من قبل الفصائل المقاتلة مع الجيش العراقي ومقاتلي كردستان، بحجة قتال داعش".

وأوضح أنّ "تلك الجهات ارتكبت انتهاكات كبيرة خلال حربها ضد داعش وبعد الحرب، وأقدمت على تجريف منازل وسلب أموال وإهانة المدنيين ورخص دم المواطن"، داعيا إلى "عدم استغلال اسم الحرب ضدّ داعش لتنفيذ الأجندات الخاصة".

وأكّد أنّ "تلك الانتهاكات من تجريف المنازل وغيرها، لا تصب في صالح المجتمع العراقي، بل على العكس تماما؛ فإنها تثير الأحقاد والضغائن وغيرها داخل المجتمع العراقي، في وقت نحن فيه في أمس الحاجة إلى بذل جهود للوحدة الوطنيّة والحفاظ على النسيج المجتمعي العراقي، وأن تعمل الحكومة وكل الجهات الأخرى على المحافظة على هذا النسيج".

ودعا إلى "فتح صفحة جديدة من التصفية ومحاسبة المسيء، وأنّ الشخص المسيء من أيّ جهة كانت يجب محاسبته من قبل الجهات المسؤولة عنه"، مؤكّدا أنه "لا يجوز ظلم مجتمع كامل، ولا يمكن القبول بتكرار تلك الأخطاء والتصرفات والانتهاكات من جديد".

وشدد أنه "على الحكومة والجهات المسؤولة أن تفهم أنّه من غير الممكن لأيّ جهة كانت أن تفتك بالجهات الأخرى عندما تتاح لها الفرصة، ولا يمكن التأسيس لهكذا ثقافة داخل المجتمع، الأمر الذي يحتّم على الحكومة وحكومة الإقليم أن يقوما بدورهما بمحاسبة الجهات التي تنفّذ أجنداتها الخاصة من خلال محاربة داعش".

وشدّد بالقول إنّه "في حال لم تتغير سياسة الحكومة وسياسة الإقليم فكل الخيارات مطروحة أمامنا، فنحن لا نبقى تحت رحمة تلك السياسات وننتظر نتائجها، وأن تحتّل البشمركة المناطق التي تحرّرها، وتحتل فصائل من الحشد المناطق التي تحرّرها وتسلب حق المواطن".

يشار إلى أنّ أغلب المناطق التي تم تحريرها من قبل البشمركة ومليشيا "الحشد الشعبي" تمت السيطرة عليها من قبل تلك الجهات، فيما منع أهاليها من العودة إليها.