أنهت وفود الدول الثلاث الضامنة لـ"مسار أستانة"، الرامي إلى حل الأزمة السورية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرباعي مع الأمم المتحدة، لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية، وقد كشفت الخارجية التركية أن الدول الضامنة ناقشت القائمة الثالثة المتعلقة بمجموعة المجتمع المدني.
وجاء الاجتماع الذي عُقد في المقر الأممي بمدينة جنيف السويسرية استكمالاً لقرار مؤتمر الحوار السوري، الذي عُقد في مدينة سوتشي الروسية، في مطلع 2018.
واستغرق اللقاء أكثر من ساعتين، وانتهى بمغادرة وفود الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، باستثناء رؤساء الوفود الذين انتقلوا إلى غداء عمل مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، في المقر الأممي.
وتعليقاً على مضمون الاجتماعات، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن الدول الضامنة لمسار أستانة "ستواصل لقاءاتها التقنية فيما بينها، بما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية".
وأضاف البيان أنه "وضمن إطار مساعي إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، فإنه جرى التطرق إلى مسألة اللجنة الدستورية التي تعتبر مرحلة مهمة من مراحل الحل السياسي، فضلاً عن المواضيع المتعلقة بها".
وأشارت الخارجية التركية إلى أن "الدول الضامنة ناقشت القائمة الثالثة المتعلقة بمجموعة المجتمع المدني، بعد التوافق على اللوائح المقدمة من النظام والمعارضة، حيث ستتواصل الاجتماعات بين الدول الضامنة على المستوى التقني، في ما يتعلق باللجنة الدستورية".
وفي نفس الإطار، أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات بأنه جرى التطرق إلى لائحة منظمات المجتمع المدني، التي أعدتها الأمم المتحدة، وهي واحدة من 3 قوائم سيتم تشكيل اللجنة الدستورية منها، فضلاً عن مواضيع تتعلق بآلية عمل اللجنة وقواعدها الناظمة، على أن تتواصل المشاورات حول هذه المواضيع.
المصادر، التي لم تحدد موعد الاجتماعات المقبلة، لفتت إلى أن اللقاءات ستستمر في ظل تعليمات قادة الدول الضامنة باجتماع طهران الأخير، من أجل مواصلة التباحث في كل المواضيع المتعلقة باللجنة الدستورية.
من جانبه، أكد مكتب المبعوث الأممي اليوم أن دي ميستورا لن يدلي بأي تصريح صحافي عن مجريات اللقاء.
وينتظر أن يجري دي ميستورا مباحثات مماثلة مع ممثلي الدول الغربية المعنية بالملف السوري، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والأردن ومصر والسعودية، في 14 سبتمبر/أيلول الجاري.
وعلم "العربي الجديد" من مصادر مطلعة أن خلافات حصلت في اجتماعات أمس بين الدول الضامنة، تركزت بشكل رئيسي على اعتراض كل من روسيا وإيران على قائمة المستقلين التي أعدها دي ميستورا.
وأفادت مصادر واسعة الاطلاع بأن الاعتراض الروسي الإيراني ناجم عن اللائحة التي أعدها دي ميستورا، وهي القائمة الثالثة لتشكيل اللجنة الدستورية، بعدما تقدم كل من النظام والمعارضة بقائمتين، تتألف كل قائمة منهما من خمسين اسماً، وكان دور دي ميستورا تشكيل قائمة ثالثة من 50 اسماً من المستقلين والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني، وفق مخرجات مؤتمر الحوار السوري في سوتشي، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأجرت الدول الضامنة الثلاث، أمس الإثنين، اجتماعات تقنية فنية تمهيدية، لمناقشة موضوع تشكيل اللجنة الدستورية، تطبيقاً لمخرجات مؤتمر الحوار السوري في سوتشي الروسية بداية العام الجاري، بدعوة من الأمم المتحدة، حيث التقت الوفود بشكل ثنائي، واختتمتها بلقاء ثلاثي، وقد جرت اللقاءات في مقر البعثة الروسية بجنيف، باستثناء لقاء الوفدين التركي والإيراني، الذي جرى في المقر الأممي.
ويترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية، سادات أونال، فيما ينتظر أن يترأس الوفد الروسي مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الخاص إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، في حين يقود الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية، جابري أنصاري، وجرت العادة أن تترأس هذه الشخصيات الوفود المشاركة في المباحثات التي تُجرى في أستانة وسوتشي، مع الخبراء والتقنيين المرافقين لهم.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
