حكومة العبادي للصدر: التظاهر يؤدي إلى الفوضى

دعا مجلس الوزراء العراقي، في جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى تأجيل التظاهرة التي دعا إليها أتباعه يوم الإثنين الماضي، والمزمع إجراؤها، يوم الجمعة المقبل.

وكان الصدر قد دعا أنصاره للخروج بتظاهرة واصفاً إياها بـ"المهيبة لإزالة الفساد والظلم، وإقالة المسؤولين الفاسدين"، وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "مجلس الوزراء تابع دعوات التظاهر في الوقت الذي تواجه فيه البلاد خطراً وجودياً متمثلا بالإرهاب وتخوض القوات المسلحة حرب تحرير لطرد عصابة داعش من أراضي العراق ويضحي فيه المقاتلون بأرواحهم ويحققون الانتصارات الباهرة في مختلف مناطق العمليات"، في إشارة إلى الدعوة التي أطلقها الصدر. 

وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء يهيب بأبناء شعبنا لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في مساندة القوات المسلحة وتأجيل التظاهرات لتجنيب البلاد الوقوع في الفوضى وتشتيت الجهد الأمني في مشاكل جانبية تعطل خطط التحرير وتؤدي لخدمة أهداف العدو وإرهابه".

وأكد أن "واجب القوات الامنية تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة والذود عن حياض الوطن وأن الإصلاح ومكافحة الفساد لا يتم من خلال إشاعة الفوضى والإخلال بالأمن والاعتداء على المواطنين وعلى المال العام وتعطيل الخدمات".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يطلب فيها رئيس الحكومة العبادي من المتظاهرين العراقيين المنددين بفساد الحكومة العراقية وتردي الخدمات وقف تظاهرهم بسبب انشغال القوات الأمنية في مقاتلة ما وصفها بـ"القوى الإرهابية"، فقد سبق أن أطلق دعوات مشابهة قبل انطلاق معركة السيطرة على مدينة الفلوجة.

وعلى صعيد متصل، شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم، تداعيات أمنية خطيرة تمثلت بإغلاق القوات الأمنية بشكل مفاجئ أغلب شوارع وجسور العاصمة، وانتشار المئات من عناصر مليشيات "الحشد" في الشوارع مع أسلحتهم الثقيلة، ترافقهم العشرات من الدبابات والمدرعات وسط تحليق كثيف لطائرات مروحية مقاتلة، إضافة إلى مقتل وجرح أكثر من 30 شخصاً، بانفجار سيارة مفخخة في شمال بغداد، بحسب مصادر أمنية.

وقد وصف مراقبون للشأن العراقي هذه التداعيات الأمنية بأنها محاولة لإجهاد "الحراك الشعبي"، وتفتيت لحالة الرفض والنقمة الواسعة الموجهة ضد حكومة العبادي، عقب سنوات طويلة من فشل النهج الحكومي في إدارة شؤون البلاد.