تونس: ثلاثة أعضاء جدد لسد الشغور بـ"هيئة الحقيقة والكرامة"

ينتخب البرلمان التونسي الثلاثاء المقبل، ثلاثة أعضاء جدد لسد الشغور الحاصل في "هيئة الحقيقة والكرامة" إثر سلسلة الإقالات والاستقالات في صفوف أعضائها. وتم التوافق مسبقا بين الكتل النيابية على ثلاثة أسماء، سيتم انتخابها في الجلسة العامة، الأسبوع المقبل.

وإثر الانتهاء من البت في الطعون الواردة في الأسماء الثلاثة، أعلنت لجنة الفرز الخاصة بهيئة "الحقيقة والكرامة" عن ثلاثة مرشحين سيتم عرضهم على الجلسة العامة. واتفق أعضاء اللجنة على التصويت لكل من سهيل بن الطيب جمال، المرشح عن فئة القضاة الإداريين، وشيماء بن عيسى البنهقي، عن العلوم الشرعية، وهما موظفان يزاولان عملهما بالهيئة، ورامي بن شكري الطرابلسي المختص في العدالة الانتقالية، الذي قدمت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة طعنا بشأنه، رفضته اللجنة، وثبتت ترشحه لعضوية الهيئة، إثر الاستماع إليه.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن عملية التصويت تبدو عملية صورية، لا تستجيب لفكرة الانتخاب في حد ذاتها، إذ إن ما يسمى بالتوافق المسبق، يضع النواب أمام واجب الالتزام الحزبي، والتصويت للأسماء التي اختارتها كتلهم النيابية، في إطار محاصصة حزبية، ستنعكس لاحقاً على عمل الهيئة، التي ولدت بدورها عرجاء، نتيجة هذه المحاصصة.

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصرلـ"العربي الجديد" حرص البرلمان على ملء الشغور في مجلس الهيئة، حتى يتسنى لها مواصلة أعمالها"، مشيراً إلى أن "الاتفاق الحاصل داخل لجنة الفرز، سهل إجراء الجلسة العامة وتجاوز إمكانية تعطل التصويت في دورات متعددة. وهذا يترجم من جهة روح التوافق التي يعمل بها البرلمان، ومن جهة أخرى حرص جميع الأطراف، من مختلف مكونات المجلس على دفع مسار العدالة الانتقالية".

وكانت الأزمة قد تعمقت باستقالة وإقالة خمسة من أعضاء الهيئة، هم: خميس الشماري، وعزوز الشوالي، ونورة البورصالي، والقاضي محمد العيادي، كما قامت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بطرد نائبها زهير مخلوف، وعضوي الهيئة مصطفى البعزاوي، وليليا بوقيرة، اللذين لم يستعيدا بعد مواقعهما داخل الهيئة، رغم حصولهما على أحكام قضائية ببطلان إقالتهما. وهو ما أعاق عملية تعويضهما وفق ما ينص عليه القانون.

وينص الفصل 24 من قانون العدالة الانتقالية المحدث للهيئة، بأنه يتم إعلام المجلس بحصول شغور نهائي في مجلس الهيئة، ليتم إنشاء لجنة للفرز تستقبل الترشحات لسد الشغور. وتحال القائمة النهائية إلى مكتب البرلمان، الذي يحيلها بدوره إلى الجلسة العامة ليتم التصويت عليها بأغلبية الحاضرين.

يشار إلى أنّ عملية سد الشغور داخل مجلس الهيئة، ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للبرلمان تعويض العضو المستقيل منها خميس الشماري، إثر خلافات مع رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، بـ ليليا بوقرة والتي تم طردها بدورها بداية هذه السنة من المجلس، ولم تفلح في استعادة موقعها داخله رغم حصولها على حكم قضائي ودعم النواب لها.