ائتلاف المالكي يطرح "سيناريوهات" للتحريض ضدّ تأجيل الانتخابات

يسوق ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، سيناريوهات سياسية "وهمية" بعيدة عن الواقع السياسي في البلاد، محاولا من خلالها إثارة الأوساط السياسية والشعبية ضدّ التوجهات والمطالبات بإقالة مفوضية الانتخابات، معوّلا على الإبقاء على المفوضية وعدم تغيير موعدها لتحقيق مكاسب خاصة.

وقال النائب عن الائتلاف، محمد الصيهود، في تصريح صحافي، إنّ "الجهات السياسية المطالبة بتأجيل الانتخابات المحليّة والبرلمانية، لديها مخططات سياسية بعيدة المدى"، "مشدّدا على أنّ "الانتخابات مهمّة ولا يمكن تأجيلها عن موعدها، باعتبارها ممارسة ديمقراطية، ويجب إجراؤها بالموعد المحدّد حتى وإن واجهت تحديات كبيرة".

وأضاف أنّ "من أخطر التحديات التي تسعى الكتل السياسية لتحقيقها، هي تعطيل الانتخابات وعدم إجرائها أساسا"، مبينا أنّ "الهدف من ذلك هو التوجه نحو تشكيل حكومة إنقاذ في البلاد".

وأكد أنّ ائتلافه "يرفض بشدّة هذه التوجهات، ويصرّ على إقامة الانتخابات في وقتها المحدّد".

ويعتبر المالكي، الانتخابات المقبلة فرصته الأخيرة في العودة الى الحكم مجدّدا، مستغلا استمرار نفوذه الكبير في المؤسسات الحكومية والظرف الأمني والسياسي غير المستقر في البلاد.

وعدّ القيادي في التيّار المدني، أحمد الزيدي، أنّ "حديث ائتلاف المالكي عن حكومة إنقاذ هو مجرد سيناريو وهمي بعيد عن الواقع".

وقال الزيدي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "المطالبات والتظاهرات الداعية لتغيير المفوضية، تقاد من قبل التيّار الصدري والتيّار المدني، وكلاهما ليسا جزءا من الحكومة، ولا ينتميان لها، وإنّهما يسعيان الى التغيير الحقيقي في النظام السياسي في العراق، وإنّ موضوع حكومة الإنقاذ يتعارض مع هذه الأهداف".

وبين أنّ "الواقع المزري الذي يمرّ به العراق دفعنا للمطالبة بالتغيير، وأنّ بقاء مفوضية الانتخابات في موقعها يمنح فرصة للأحزاب والتكتلات السياسية نفسها بالسيطرة على مفاصل الدولة من جديد، أي أنّ عدم تغيير المفوضية هو بمثابة طلقة الرحمة على كل طموحات التغيير".

وأشار إلى أنّه "بالإضافة إلى عدم حيادية المفوضية الحالية، فإنّ الظرف الأمني والسياسي والنازحين، والقتال مع (داعش)، كلّها أسباب تكفي لتأجيل الانتخابات وعدم إمكانية إجرائها بموعدها المقرّر".

وأكد أنّ "تمسّك ائتلاف المالكي بالمفوضية الحالية وبموعد الانتخابات يكشف عن محاولته لاستغلال كل الأسباب غير المواتية لإجراء الانتخابات، وتسخيرها لخدمته وتحقيق مكاسب شخصية على حساب أصوات الشعب"، مشدّدا "لن نتراجع عن تغيير المفوضية مهما كانت الظروف".

وعلى الرغم من معارضة أغلب الكتل السياسية لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، والبرلمانية مطلع العام المقبل، إلّا أنّ ائتلاف المالكي ومليشيات "الحشد الشعبي" ترفض ذلك، وتتمسّك بموعدها المقرّر رغم كل الظروف غير المناسبة.