وأعلن المدعي العام أفيخاي مندلبليت، القرار في بيان، وتشمل الاتهامات الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال. ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ولا يلزمه القانون بالاستقالة. وقرر مندلبليت تقديم لائحة اتهام في ثلاث قضايا عن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك في أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.
ووُجهت إلى نتنياهو تهمة تلقي الرشى وخيانة الأمانة والخداع في ملف "4000" المعروف بقضية شركة الاتصالات "بيزك" خلال ولايته رئيساً للوزراء ووزيراً للاتصالات.
كذلك وُجِّهت إليه تهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملف"1000" المعروف بتقديم هدايا من أنواع فاخرة من السيجار وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات.
وقرر المدعي العام أيضاً توجيه تهمة الخداع وخيانة الأمانة في ملف "2000" المعروف بقضية صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكثر الصحف انتشاراً، حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر مالك الصحيفة للحصول على تغطية إيجابية له، وذلك خلال فترة ولايته رئيساً للوزراء ووزيراً للاتصالات.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للمادة 4 من قانون حصانة الكنيست، قُدِّمَت نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست، لتمكين رئيس الوزراء من إخطار الكنيست بما إذا كان يرغب في طلب الحصانة من المقاضاة الجنائية. وأرسلت نسخة إلى محاميه.
وفي خطاب بثه التلفزيون، قال نتياهو إن توجيه الاتهام له يصل إلى حد محاولة انقلاب ضده، قائلا عن المحققين إنهم "لم يبحثوا عن الحقيقة لكنهم كانوا يلاحقونني".
وفي تعليق بث الليلة الماضية، قال المعلق القضائي باررخ كرا إن مندلبليت اتخذ قراره بشأن توجيه لوائح الاتهام، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً داخل النيابة العامة على وجوب توجيه لائحة اتهام في "الملف 1000"، وهي القضية التي يُتهم فيها نتنياهو بتلقي رشىً على مدى 20 عاماً من رجلَي الأعمال أرنون ميلشين وجيمس ساكر، بقيمة مليون شيكل (300 ألف دولار).
وتشمل الرشى هدايا قدمها ميلشين وساكر، وسيجاراً فاخراً لنتنياهو ونبيذاً لزوجته سارة، إلى جانب تغطية نفقات سفريات العائلة للخارج.
ووفقا لمقربين من نتنياهو، فإن الأخير لن يقدم استقالته، بل سيصر على البقاء في منصبه لأن القانون الإسرائيلي يجيز لرئيس الحكومة البقاء في منصبه، ما لم يتم اتخاذ قرار قضائي نهائي بالإدانة في المستويات القضائية العليا، أي حتى قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا.
ويأتي إعلان مندلبليت، اليوم، بعد يوم واحد من إعلان زعيم حزب "كاحول لفان"، الجنرال بني غانتس، عن فشله في تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.
وكان نتنياهو قد أعلن مع رؤساء الائتلاف الحكومي في أواسط ديسمبر/كانون الأول الماضي عن حل الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة، لكن الانتخابات التي جرت في التاسع من إبريل/نيسان لم تمكنه من تشكيل حكومة، وقام بحل الكنيست مجددا والذهاب لانتخابات ثانية في 17 سبتمبر/أيلول إلا أن نتائجها لم تأت بموازين جديدة، وفشل نتنياهو كما خصمه غانتس بتشكيل حكومة جديدة.
ويشكل إعلان المدعي العام هذا المساء المسمار الأخير في أي فرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو وبين "كاحول لفان" بقيادة غانتس.
وتعني هذه التطورات عملياً حسم وجهة دولة الاحتلال بالذهاب لانتخابات ثالثة في أقل من عامين، ينتظر أن تجري في مارس/آذار القادم.