جريمة خاشقجي: القناعة بتورط بن سلمان تكبر
لم تسمح السلطات السعودية لكالامار بدخول القنصلية في إسطنبول(الأناضول)
تستكمل تركيا مسار الضغط لتدويل قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، معولة على التحقيق الذي تجريه مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، أنييس كالامار، والخلاصات التي توصلت إليها والتي يفترض أن تضمنها في تقرير يتضمن نتائج وتوصيات بشأن التحقيق، تقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران المقبل كما هو مُتوقع، بما يمكن أن يمهّد الطريق لإطلاق تحقيق دولي في مقتل خاشقجي.
ومع إعلان كالامار، التي تنهي اليوم السبت زيارة إلى إسطنبول وأنقرة استمرت لأيام وهدفت للاطلاع على تفاصيل القضية والتحقيقات التركية، رضاها عن سير التحقيقات في جريمة مقتل خاشقجي في تركيا، برز أمس ما كشفه مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، ياسين أقطاي، الذي التقى المقررة الأممية وفريقها، من أن هذه اللجنة تعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "المسؤول الرئيسي" عن جريمة قتل خاشقجي، بالتوازي مع كشف أنقرة أنها أحبطت بالأدلة الدامغة محاولات لتوريطها في الجريمة. وجاء ذلك مع تأكيد متحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أن بلاده تبذل جهوداً من أجل فتح تحقيق دولي في القضية، وأن يكون ذا مصداقية، داعياً العالم إلى المشاركة فيه، بحسب وكالة "الأناضول".
والتقى أقطاي أمس، لنحو ساعة ونصف الساعة، كالامار والوفد الأممي المرافق لها، في أنقرة، بعدما كانت الأخيرة قد أجرت محادثات في أنقرة وإسطنبول مع وزراء ومسؤولين في المخابرات والمدعي العام التركي عرفان فيدان، فيما زارت يوم الثلاثاء الماضي المنطقة التي تقع فيها القنصلية السعودية في إسطنبول، لكنها لم تتمكن من الدخول إليها، بعدما لم ترد السلطات السعودية على طلب قدّمته المقررة الأممية للسماح لها بدخول القنصلية.
ونقلت صحيفة "حرييت" عن أقطاي قوله "إن لجنة الأمم المتحدة ترى أن ولي العهد السعودي هو المسؤول الرئيسي عن مقتل خاشقجي"، معلناً أن بلاده ستسمح للوفد الأممي بسماع التسجيلات الصوتية لعملية القتل. كذلك أوضح أقطاي أن كالامار تزور تركيا بمبادرة شخصية منها، وتهدف إلى عرض الأدلة والمعلومات المتعلقة بجريمة خاشقجي، على ضمير الرأي العام العالمي. وأعلن أن تركيا جددت للوفد الأممي استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم في حال تشكيل لجنة تحقيق دولية، مؤكداً ضرورة تضامن دولي لكشف جميع خيوط الجريمة، وموضحاً أن المقررة الأممية أكدت أن زيارتها إلى تركيا تأتي في إطار إبداء هذا التضامن.
اقــرأ أيضاً
ولفت أقطاي إلى أن كالامار أعربت عن تطلعاتها إلى اتخاذ تركيا المزيد من الخطوات لتدويل جريمة قتل خاشقجي، مؤكداً أن الجانب التركي أكد للوفد الأممي أن تركيا منفتحة أمام كل أشكال التعاون لكشف الجريمة. ولفت إلى أنه لا يوجد أمل في الموقف السعودي الذي يبديه في هذا الشأن، موضحاً أن السعودية لا تتعاون بما فيه الكفاية من أجل تحقيق العدالة. وأضاف "لا يمكن الحديث عن أي شيء سوى أنهم يحاولون حماية شخص ما، فالمتهم الرئيسي في وضع يسمح له بتوجيه عملية التحقيق أو المسار القضائي". وتابع "لا يمكن لأحد أن ينتظر إحقاق العدالة من محكمة كهذه". وعما إذا كانت تركيا ستطلب من الأمم المتحدة التحقيق رسمياً بالجريمة، قال أقطاي "هذا قرار سياسي، وأنا واثق بأن رئيس بلادنا سيقوم باللازم بعد تقييم الوضع على كافة الجهات".
في موازاة ذلك، كشفت أنقرة أنها أحبطت بالأدلة الدامغة محاولات توريط تركيا في مقتل خاشقجي. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في لقاء مع مجلة "كريتر"، أمس، إن تركيا حشدت كل إمكاناتها من أجل الكشف عن جريمة قتل الصحافي السعودي، لافتاً إلى أنه "منذ اللحظات الأولى لوقوع الجريمة، حاولت بعض البلدان ووسائل الإعلام والمنظمات طمس جريمة القتل". وأضاف "حتى إننا رأينا محاولات توريط تركيا فب الجريمة عبر مختلف التشويهات، وفي الواقع كانت هذه المحاولات أحد أبعاد القتل المتعمد". وتابع "لولا حكمة وتصميم رئيس بلادنا (رجب طيب أردوغان) لكانت طمست آثار هذه الجريمة". وأضاف "دحضنا بالأدلة الدامغة الدعاية السوداء التي حاولت توريطنا".
وأوضح ألطون أن المشاركة الشفافة للتفاصيل المتعلقة بجريمة القتل من خلال القنوات الدبلوماسية ووسائل الإعلام الدولية، أدت إلى إثارة الجريمة لدى الرأي العام العالمي وشكلت ضغوطاً دولية على السعودية. ولفت إلى أن "تركيا التي تتحرك من دافع إحقاق العدل في جريمة قتل خاشقجي، أثبتت أنها تمتلك قدرة توجيه وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية باستراتيجية الاتصال الصحيحة".
وكانت كالامار قد أعربت عن رضاها التام على سير التحقيقات في جريمة مقتل خاشقجي. وفي تصريحات لها يوم الخميس بعد لقائها خديجة جنكيز، خطيبة الراحل خاشقجي، قالت المقررة الأممية "ما زلنا نأمل امتثال المسؤولين (السعوديين) لالتزاماتهم، والحصول على بعض المعلومات حول تحقيقات الشرطة". وأضافت: "حتى الآن راضون تماماً عن سير التحقيقات". وكانت كالامار قد بدأت يوم الإثنين زيارة إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل الصحافي السعودي، على أن تستعرض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أعلنت أن كالامار ستزور تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي. وأوضحت أنه سيتم تقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي، فضلاً عن "طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل".
يُذكر أن خاشقجي كان قد قُتل في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. ورفضت السلطات السعودية بداية الاعتراف بحصول الجريمة، لكن النيابة العامة السعودية أعلنت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (من دون ذكر اسمه). في مقابل ذلك، صعّدت أنقرة ضغوطها، وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة. تبع ذلك في 3 يناير/ كانون الثاني إعلان النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
والتقى أقطاي أمس، لنحو ساعة ونصف الساعة، كالامار والوفد الأممي المرافق لها، في أنقرة، بعدما كانت الأخيرة قد أجرت محادثات في أنقرة وإسطنبول مع وزراء ومسؤولين في المخابرات والمدعي العام التركي عرفان فيدان، فيما زارت يوم الثلاثاء الماضي المنطقة التي تقع فيها القنصلية السعودية في إسطنبول، لكنها لم تتمكن من الدخول إليها، بعدما لم ترد السلطات السعودية على طلب قدّمته المقررة الأممية للسماح لها بدخول القنصلية.
ونقلت صحيفة "حرييت" عن أقطاي قوله "إن لجنة الأمم المتحدة ترى أن ولي العهد السعودي هو المسؤول الرئيسي عن مقتل خاشقجي"، معلناً أن بلاده ستسمح للوفد الأممي بسماع التسجيلات الصوتية لعملية القتل. كذلك أوضح أقطاي أن كالامار تزور تركيا بمبادرة شخصية منها، وتهدف إلى عرض الأدلة والمعلومات المتعلقة بجريمة خاشقجي، على ضمير الرأي العام العالمي. وأعلن أن تركيا جددت للوفد الأممي استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم في حال تشكيل لجنة تحقيق دولية، مؤكداً ضرورة تضامن دولي لكشف جميع خيوط الجريمة، وموضحاً أن المقررة الأممية أكدت أن زيارتها إلى تركيا تأتي في إطار إبداء هذا التضامن.
ولفت أقطاي إلى أن كالامار أعربت عن تطلعاتها إلى اتخاذ تركيا المزيد من الخطوات لتدويل جريمة قتل خاشقجي، مؤكداً أن الجانب التركي أكد للوفد الأممي أن تركيا منفتحة أمام كل أشكال التعاون لكشف الجريمة. ولفت إلى أنه لا يوجد أمل في الموقف السعودي الذي يبديه في هذا الشأن، موضحاً أن السعودية لا تتعاون بما فيه الكفاية من أجل تحقيق العدالة. وأضاف "لا يمكن الحديث عن أي شيء سوى أنهم يحاولون حماية شخص ما، فالمتهم الرئيسي في وضع يسمح له بتوجيه عملية التحقيق أو المسار القضائي". وتابع "لا يمكن لأحد أن ينتظر إحقاق العدالة من محكمة كهذه". وعما إذا كانت تركيا ستطلب من الأمم المتحدة التحقيق رسمياً بالجريمة، قال أقطاي "هذا قرار سياسي، وأنا واثق بأن رئيس بلادنا سيقوم باللازم بعد تقييم الوضع على كافة الجهات".
وأوضح ألطون أن المشاركة الشفافة للتفاصيل المتعلقة بجريمة القتل من خلال القنوات الدبلوماسية ووسائل الإعلام الدولية، أدت إلى إثارة الجريمة لدى الرأي العام العالمي وشكلت ضغوطاً دولية على السعودية. ولفت إلى أن "تركيا التي تتحرك من دافع إحقاق العدل في جريمة قتل خاشقجي، أثبتت أنها تمتلك قدرة توجيه وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية باستراتيجية الاتصال الصحيحة".
وكانت كالامار قد أعربت عن رضاها التام على سير التحقيقات في جريمة مقتل خاشقجي. وفي تصريحات لها يوم الخميس بعد لقائها خديجة جنكيز، خطيبة الراحل خاشقجي، قالت المقررة الأممية "ما زلنا نأمل امتثال المسؤولين (السعوديين) لالتزاماتهم، والحصول على بعض المعلومات حول تحقيقات الشرطة". وأضافت: "حتى الآن راضون تماماً عن سير التحقيقات". وكانت كالامار قد بدأت يوم الإثنين زيارة إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل الصحافي السعودي، على أن تستعرض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أعلنت أن كالامار ستزور تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي. وأوضحت أنه سيتم تقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي، فضلاً عن "طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل".
يُذكر أن خاشقجي كان قد قُتل في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. ورفضت السلطات السعودية بداية الاعتراف بحصول الجريمة، لكن النيابة العامة السعودية أعلنت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (من دون ذكر اسمه). في مقابل ذلك، صعّدت أنقرة ضغوطها، وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة. تبع ذلك في 3 يناير/ كانون الثاني إعلان النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
