تجدّدت، مساء الجمعة، الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح وتحسين الخدمات في محافظة البصرة (جنوب العراق)، فيما حذّرت شرطة المحافظة العناصر التي وصفتها بـ"المندسة" من إثارة الشغب، مبينة أن بعض المخالفات قد توصل مرتكبيها إلى السجن المؤبد.
وقال مصدر محلي إن العشرات من أبناء البصرة تظاهروا أمام مبنى الحكومة المحلية في منطقة المعقل وسط البصرة، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن المتظاهرين طالبوا بتطبيق الإصلاحات التي سبق أن وعدت بها الحكومة، كما جددوا دعوتهم لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.
وأضاف: "كما طالب المحتجون بإقالة جميع المسؤولين المحليين الذين تسببوا بالفساد في البصرة طيلة السنوات الماضية"، معبرين عن تذمرهم من تجاهل موازنة الدولة العراقية لعام 2019 لحصة البصرة من الوظائف والخدمات المناسبة التي تلبّي طموحات المتظاهرين.
إلى ذلك، أكّد علي المنصوري، وهو أحد الناشطين في احتجاجات المحافظة، أن المتظاهرين خرجوا كالعادة للمطالبة بالإصلاح والخدمات، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن "احتجاجات ومطالبات الأشهر الماضية لم تجد آذاناً صاغية من المسؤولين الذين يجيدون الوعود التي لا تقترن بالتنفيذ".
وتابع أن "تظاهرة الجمعة في البصرة كانت سلمية، وكذلك الحال مع كل مظاهر الاحتجاج المقبلة، ستكون سلمية أيضاً"، مبيناً أن حركة الاحتجاج نادت منذ انطلاقها منذ نحو سبعة أشهر بـ"محاسبة الفاسدين، وتوفير الخدمات والتعيينات، بطريقة لا تخلّ بأمن البصرة".
ولفت إلى أن التظاهرات ستتواصل حتى تحقيق جميع المطالب، مشيراً إلى وجود بعض التضييق من قبل عناصر الأمن الذين غالباً ما يحاصرون المناطق التي تشهد احتجاجات.
وفي السياق، حذرت قيادة الشرطة في البصرة العناصر التي وصفتها بـ"المندسة" من ارتكاب أعمال شغب، موضحة في بيان أن "هذه العناصر تسعى إلى إحراق البصرة مجدداً، لأن الاستقرار يغيظها".
وأشارت إلى قيام بعض الأشخاص الأسبوع الماضي بحرق كرفان للشرطة، والاعتداء على عنصر أمن، وقطع الطرق العامة، مبينة أن "ذلك يؤشر إلى وجود مجاميع عازمة على خلق الفتنة، ما يدفعنا إلى التعامل بحزم مع تلك المجاميع الخارجة على القانون".
وأضاف بيان شرطة البصرة أن "بعض تلك الأفعال تنطبق عليها المادة 342 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد"، داعية المواطنين إلى "الابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير الأمن الداخلي".
واندلعت في مطلع يوليو/ تموز 2018 موجة احتجاجات واسعة في البصرة ومحافظات جنوبية أخرى، للمطالبة بالإصلاح والخدمات والتعيينات، قبل أن تتوقف في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، بعد اقتحام وحرق مقر القنصلية الإيرانية، وبنايات تابعة لأحزاب ومليشيات في المحافظة، وانطلقت التظاهرات مجدداً في بداية الشهر الماضي.