البرلمان المصري يرفض رفع الحصانة عن نائبين جديدين

وزعم رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، أن شبهة الكيدية واضحة في البلاغ المقدم من المواطن ضد النائب، بحجة أنه حرك الدعوى الجنائية ضد الأخير بعد حصوله على حكم قضائي بالبراءة في القضية رقم 3026 لسنة 2018 (جنح بولاق)، إذ سبق للنائب أن أقام جنحة مباشرة ضده يتهمه فيها بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، وهو ما تسبب في حبس المواطن، وحصوله لاحقاً على البراءة في درجة الاستئناف.

وأشار أبو شقة إلى أن المادة 305 من قانون العقوبات اشترطت "سوء القصد" في تعريف أركان البلاغ الكاذب، وهو ما لم يتحقق في الواقعة المُشار إليها، مستطرداً أن "براءة المواطن في درجة الاستئناف لا تمنع شبهة الكيدية في البلاغ المقدم ضد النائب، لأنه يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، في الوقت الذي قضى حكم أول درجة بحبسه".

وادعى رئيس اللجنة أن "رفض الطلب استند إلى أسس قانونية ودستورية، لأن الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب ليست من أجل ذاته، ولكن من أجل أداء مهامه بكل حرية وديمقراطية، من دون أي تقييد أو تهديد من أحد المواطنين"، على حد تعبيره.

على صعيد متصل، رفضت اللجنة كذلك طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، عضو المجلس عن دائرة المناخ والزهور بمحافظة بورسعيد، في اتهامها بالسب والقذف لعدد من المواطنين عن طريق العلانية، بالنشر على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بحجة توافر "الكيدية" في البلاغ المقدم ضدها.

واستعرضت اللجنة كتاب النائب العام الخاص بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن الشكوى المقدمة من المحامي محمد وجدي محمد أحمد ضد السادات، في القضية رقم 1041 لسنة 2017 (إداري المناخ)، والمقيدة برقم 34 لسنة 2018 حصر تحقيق كلي، متضمنة تضرره من النائبة لقيامها بالتعدي عليه، وكلاً من كريم نصر كامل، وأحمد عبده شردي، وعبير غريب عمار، بالسب والقذف.

واتهمت السادات وجدي وشردي بـ"تشكيل عصابة إلكترونية"، والادعاء بأنهما يعملان صحافيين، لبيع مساحة من الأرض على شاطئ بورسعيد، فضلاً عن النصب على المواطنين من خلال جمع التبرعات لحالات إنسانية، والاستيلاء عليها، وهو ما اعتبره المواطنان "سباً وقذفاً" في حقهما من نائبة البرلمان.

وأشار طلب النائب العام إلى أنه ثبت من تقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن الصفحة محل التعدي باسم النائبة رانيا السادات، ومرتبطة بالهاتف الجوال الخاص بها، وهو ما يُشكل في حق النائبة جريمة مؤثمة بمواد العقوبات.

غير أن رئيس اللجنة دافع عن السادات، قائلاً "الكيدية واضحة في البلاغ المقدم ضدها، والحصانة تستهدف حماية النائب من التعرض لأي ابتزاز أو تهديد، أو إسكات صوته بالقوة، وهذا نهج الحصانات بشكل عام سواء في القضاء أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي"، معتبراً أن إبداء الرأي مع الدور الرقابي والتشريعي للنواب "يحتاج إلى حصانة حقيقية على أرض الواقع للحماية في مثل هذه الحالات".

واتفق معه النائب كمال أحمد، بالقول إن "ما يحدث مع نواب البرلمان هو نوع من الإرهاب والتهديد من أجل منع القيام بدورهم، خصوصاً وأن النائبة أوقفت صفقة بيع مساحات من الأراضي بالمخالفة للقانون"، ما أيده النائب سعيد العبودي، قائلاً "مثل هذه المحاولات تستهدف إرهاب النائب وإسكاته، وكان من المنطقي حفظ التحقيقات لتوافر الكيدية في البلاغ، وليس رفع الحصانة عن نائبة تؤدي دورها من أجل الصالح العام"، وفق قوله.

ونصت المادة (113) من الدستور المصري على أنه "يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد عضو مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً"، وهو ما تطلب انعقاد اللجنة للفصل في طلبات رفض الحصانة، على الرغم من فترة الإجازة البرلمانية الممتدة حتى الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

تجدر الإشارة إلى رفض مجلس النواب الموالي لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العشرات من طلبات رفع الحصانة المقدمة من النائب العام بحق العديد من النواب المتهمين في قضايا مختلفة، على الرغم من تورط عدد كبير منهم في اتهامات تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال والسب والقذف.