لماذا فشل البرلمان التونسي في تعيين رئيس لهيئة الانتخابات؟

شرع البرلمان التونسي في عطلته البرلمانية، بشكل رسمي، دون الحسم في انتخاب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، بالرغم من بقاء مرشح وحيد، وسط الصراع الخفي بين الكتل النيابية لوضع اليد عليها، الأمر الذي يهدّد مصير التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية العام المقبل.

ويبدو للوهلة الأولى أن لا خلاف حول رئاسة هيئة الانتخابات، بعد سحب نبيل عزيزي ترشحه، وبقاء المرشح نبيل بفون وحده، لا يفصله عن دفة الرئاسة سوى نيل ثقة الأغلبية المطلقة من النواب في البرلمان (109 أصوات)، غير أنّ ثلاثة أسباب تقف أمام نجاح هذا الاحتمال، وقد تزيد في المقابل، من تعقيد العملية الانتخابية، وتعطل كامل مسار انتقال السلطة من الرئيس المستقيل التليلي المنصري إلى خلفه المرتقب.

وتعتبر هيئة الانتخابات في تونس، الهيئة الدستورية الوحيدة القائمة منذ المصادقة على الدستور في 2014، وهي بدورها تتقاذفها رياح التجاذبات السياسية والصراعات الداخلية.

واتهم غازي الشواشي أمين عام حزب "التيار الديمقراطي"، والنائب عن الكتلة الديمقراطية، السلطة بأنّها "غير مبالية بوضع الهيئات الدستورية، بل تبحث عن حلها ليعود تنظيم الانتخابات تحت إشراف وزارة الداخلية، ليضمن الحاكمون الآن دوام الحكم ونتائج انتخابات لصالحهم، بعد أن أيقنوا أنّ الشعب ملّ وعودهم الزائفة".

ورأى الشواشي، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ "هناك تعطيلاً مقصوداً لانتخاب المحكمة الدستورية، ولانتخاب هيئة الانتخابات، وافتعالاً لمشاكل بهدف ضرب المسار الديمقراطي"، مؤكداً أنّ "الكتلة الديمقراطية متمسكة بترسيخ وتثبيت المؤسسات الدستورية لحماية النظام الجمهوري الديمقراطي".

ويهدد تأجيل الحسم في قضية رئاسة هيئة الانتخابات، الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في خريف 2019.

وتبحث غالبية الأحزاب عن ولاء هيئة الانتخابات، وتسعى لتضع يدها عليها أو أن يكون لها موطئ قدم داخلها، لتضمن تمرير مضامينها أو غض الطرف عن الانتهاكات والمخالفات الانتخابية.

وإن كان تصويت البرلمان لانتخاب أعضاء الهيئة ورئيسها، ضمانة أمام عدم العودة إلى مربع التعيينات وتنظيم وزارة الداخلية للانتخابات، تبدو الهيئة منخرطة بدورها في التجاذبات السياسية والحسابات الحزبية والشخصية، وتظهر رهينة للأغلبية التي منحتها الثقة، إذ انعكست هذه التجاذبات في الصراعات داخل الهيئة نفسها، وسط التداخل بين الأمور السياسية والدستورية والانتخابية.