التعديل يكرس المحاصصة (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
أكدّ مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، نورالدين المرابطي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن مكتب المجلس المجتمع، اليوم الخميس، قرر أن تعقد جلسة التصويت على التعديل الوزاري يوم الاثنين القادم الساعة التاسعة صباحا بمجلس نواب الشعب.
وأوضح المرابطي أن الجلسة ستخصص للمصادقة على تركيبة الحكومة الجديدة ومنح الثقة للوزراء الجدد، مبينا أنه لن يتم النظر في مواضيع أخرى خلال هذه الجلسة التي ستخصص لموضوع واحد وهو التحوير (التعديل) الوزاري، مؤكدا أنه ستتم دعوة نواب الجهات للحضور في هذه الجلسة وذلك بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي.
وصرح رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم أن مكتب مجلس نواب الشعب اجتمع وقرر عقد دورة استثنائية بدعوة من رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي.
وينص الفصل 57 من الدستور التونسي على أن "مجلس نواب الشعب يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد".
ودعا رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الكتلة البرلمانية لحركته للتصويت لمصلحة تركيبة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وجميع وزرائها من دون استثناء.
وأكد الغنوشي في تصريح إعلامي أن النهضة المشاركة في الحكم تتعامل مع حكومة وليس مع أشخاص.
وكان الشاهد قد أكد إثر الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة أنه عقد اجتماعا مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج تم خلاله تقديم ملامح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في أفق سنة 2020 باعتماد منهجية تشاركية.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّه يفترض أن مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم في ظل حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية التي تعيشها تونس، مبينا أن الفصل 80 من الدستور ينص على أنه إذا تم اتخاذ إجراءات استثنائية فإن المجلس يظل في حالة انعقاد دائم، معتبرا أن العطلة البرلمانية التي كان قد قررها مكتب المجلس غير قانونية.
وأوضح سعيد أن الدعوة إلى عقد دورة استثنائية اليوم لا تتناغم والفصل 80 من الدستور حتى وإن كان الأمر المتعلق بتمديد حالة الطوارئ لم ينص على الفصل 80 من الدستور واكتفى بالفصل 77 منه، مؤكدا أن دعوة المجلس للانعقاد هي بمثابة من يدعو الجالس للجلوس.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنّه لا يوجد نص في الدستور يقضي عرض التحوير الحالي على مجلس نواب الشعب لمنح الثقة، معتبرا أن المجلس اعتمد مرة أخرى على النظام الداخلي، فعرض التحوير على المجلس ليس له ما يبرره في نص الدستور، مشيرا إلى أن الإصرار على التأويل مرده التشبث بالنظام الداخلي ومنح هذا النظام علوية خاطئة لما ورد في الدستور من أحكام.