في الوقت الذي لم ترد فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي أعلن فيه أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، نقل موقع "ولاه" الإسرائيلي عن جهات في المؤسسة الأمنية، صباح اليوم الأربعاء، قولها إنه لم يطرأ تغيير على التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
وبحسب المصادر الأمنية، التي لم يكشف الموقع عن هويتها، فإنه لا يزال مبكرا جدا فحص كيف تفسر المستويات الميدانية على الأرض، تصريحات أبو مازن.
ونقل الموقع عن مصدر أمني تقديره "بأن هناك احتمالات منخفضة بأن يكسر أبو مازن كل القواعد ويقطع العلاقة مع إسرائيل، لأن الاتفاقيات تخدم الطرفين" وبحد زعمه: "إذا قرر أبو مازن غدا وقف كل العمليات ضد حماس، ووقف التنسيق الأمني فسيكون مكشوفا لنشاط تآمري ضده من المنظمة الأشد عداوة له".
وأكد المصدر الأمني الإسرائيلي، بحسب موقع "والاه"، أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل ستتابع التطورات الميدانية، لمعرفة مدى جدية تصريحات محمود عباس وما إذا كانت لها تطبيقات فعلية. ومع ذلك، أشار المصدر نفسه إلى أن هناك فهما للأسلوب الذي استخدمه أبو مازن والتوقيت. وأضاف "من المحتمل أنه يخشى فعلا من الضم ويعلن مرة أخرى بعد مرات سابقة أنه سيضع المفاتيح. على المحك هناك فجوة بين ما قاله أبو مازن على مر السنين وبين ما حدث فعلا، والدليل هو أن التنسيق بين أجهزة الأمن الفلسطيني وبين إسرائيل مستقل وناجع".
وسبق أن حذرت جهات أمنية وعسكرية إسرائيلية مؤخرا من تبعات فرض قرار الضم الإسرائيلي على استمرار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، بما ينذر باندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين.
وكان جيش الاحتلال، برئاسة رئيس أركانه الجنرال أفيف كوخافي، قد شكل منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي مع بدء رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الحديث عن نيته باتخاذ قرار لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والأغوار، لجانا خاصة لوضع تصورات للمرحلة القادمة وسبل تنفيذ الخطوات العملية لتنفيذ القرار من جهة، والاستعداد لمواجهة حالة غليان وانتفاضة فلسطينية، بما في ذلك تعطل التنسيق الأمني كليا.
وتتضمن الإجراءات في هذا المضمار، خططا لتكثيف الانتشار العسكري لجنود الاحتلال في الضفة الغربية، وزيادة نشر الحواجز العسكرية، وتكثيف الحماية حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وكشف الرئيس الفلسطيني، في خطاب في وقت متأخر مساء أمس، أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، مؤكدا أن ذلك جاء التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشدد على أنه لا بد أن تتحمل سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما قرر عباس استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، التي لم تنضم إليها فلسطين حتى الآن، معتبرا الإدارة الأميركية شريكا أساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وقبل ساعات من خطاب عباس، كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ "العربي الجديد" أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعاً مهماً في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة عباس، لاتخاذ قرارات مفصلية للردّ على خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من أراضي الضفة الغربية، وستقرّر وقف الاتفاقات الأمنية مع الولايات المتحدة أيضا.
