العدالة والتنمية التركي يأمل انتخابات جديدة جيدة (غوخان تان/Getty)
تكثف الأحزاب السياسية في تركيا من نشاطاتها استعدادا لانتخابات الإدارة المحلية المقبلة، المنتظر إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، وتعمل على ترتيب صفوفها، وأبرزها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي قرر الاعتماد على "الوجوه المحبوبة" لمرشحيه، بعد إعادة ترتيب صفوفه في مؤتمره العام المبكر الذي انعقد الأسبوع الماضي.
وستعتمد استراتيجية "العدالة والتنمية" في التحضير واختيار المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة، عبر تبديل المسؤولين الحزبيين لملابسهم وقياس نبض الشارع، بدلا من الاعتماد على شركات قياس الرأي، أما الموجودون على رأس عملهم فسيتم بحث الناجحين منهم بمهامهم، وتبديل من لم يحصل على درجة النجاح المطلوبة.
وعقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي جرت في 24 يونيو/حزيران الماضي، فشل حزب "العدالة والتنمية" في الحصول على الأغلبية الكافية في البرلمان، ما دفعه لتغيير استراتيجياته، بدءا من ضخ خبرات جديدة إلى قيادة الحزب، أغلبهم من الذين نالوا ثقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وكانوا برلمانيين في الفترات السابقة، مرورا باجتماعات تنسيقية مبكرة، ولاحقا تكثيف عملية اختبار المرشحين.
وقبل دخول عطلة عيد الأضحى انعقد اجتماع تحضيري لرؤساء اللجان الانتخابية، ورؤساء شؤون الانتخابات للحصول على رأي منتسبي الحزب وتقييم النتائج، والتي أظهرت عدم رغبة أعضاء الحزب بالتأخر في الكشف عن المرشحين، أي الكشف عنهم مبكرا، وأن يتم التشاور مع الحزب قبيل اعتمادهم.
كما بينت النتائج عدم رغبة أعضاء الحزب بالاعتماد على الشركات في تحديد المنتسبين للحزب في مناطقهم، لأن ذلك يؤدي إلى التضليل وأن يتم تحديد الأسماء من قبل رؤساء الحزب وأعضائه، ويتم قياس نبض الشارع واعتماد ذلك في تحديد المرشحين، وإذا اقتضت الضرورة يتم تحديد أشخاص من قبل قيادة الحزب للانطلاق للشارع وقياس نبضه، دون علم من أحد، لتحديد الأسماء البارزة في الولايات والمناطق، وتبادل الآراء حول رؤساء البلديات الموجودين حاليا.
وستعتمد استراتيجية "العدالة والتنمية" في التحضير واختيار المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة، عبر تبديل المسؤولين الحزبيين لملابسهم وقياس نبض الشارع، بدلا من الاعتماد على شركات قياس الرأي، أما الموجودون على رأس عملهم فسيتم بحث الناجحين منهم بمهامهم، وتبديل من لم يحصل على درجة النجاح المطلوبة.
وعقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي جرت في 24 يونيو/حزيران الماضي، فشل حزب "العدالة والتنمية" في الحصول على الأغلبية الكافية في البرلمان، ما دفعه لتغيير استراتيجياته، بدءا من ضخ خبرات جديدة إلى قيادة الحزب، أغلبهم من الذين نالوا ثقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وكانوا برلمانيين في الفترات السابقة، مرورا باجتماعات تنسيقية مبكرة، ولاحقا تكثيف عملية اختبار المرشحين.
وقبل دخول عطلة عيد الأضحى انعقد اجتماع تحضيري لرؤساء اللجان الانتخابية، ورؤساء شؤون الانتخابات للحصول على رأي منتسبي الحزب وتقييم النتائج، والتي أظهرت عدم رغبة أعضاء الحزب بالتأخر في الكشف عن المرشحين، أي الكشف عنهم مبكرا، وأن يتم التشاور مع الحزب قبيل اعتمادهم.
كما بينت النتائج عدم رغبة أعضاء الحزب بالاعتماد على الشركات في تحديد المنتسبين للحزب في مناطقهم، لأن ذلك يؤدي إلى التضليل وأن يتم تحديد الأسماء من قبل رؤساء الحزب وأعضائه، ويتم قياس نبض الشارع واعتماد ذلك في تحديد المرشحين، وإذا اقتضت الضرورة يتم تحديد أشخاص من قبل قيادة الحزب للانطلاق للشارع وقياس نبضه، دون علم من أحد، لتحديد الأسماء البارزة في الولايات والمناطق، وتبادل الآراء حول رؤساء البلديات الموجودين حاليا.
ووفق التقييم، فإن تحديد المرشحين سيبدأ اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل، وفيما يتعلق برؤساء البلديات الموجودين حاليا، سيتم تقييم تقارير دورية من القيادات المحلية، والخطط التي جرى إعدادها من قبلهم للمستقبل، وسيتم تقييم نسبة تنفيذ تعهدات رؤساء البلديات وكيفية استخدامهم للموارد المالية، وبناء على هذا التقييم سييتم الحسم في إمكانية إعادة ترشيح الواحد لرئاسة البلدية لولاية جديدة.
وخلص الاجتماع أيضا إلى أن هناك من هم في القيادة لثلاث فترات، وهي قاعدة حزبية في البرلمان، من يثبت جدارته سيستمر ليكون مرشحا، كما سيتم البحث في خيارات عديدة خاصة للمدن الكبرى، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا، في حين يتم الحديث عن تسمية نواب ووزراء سابقين كمرشحين وتكليفهم بمهام معينة.