عون: "بعض العراقيل" حالت دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة

وقال عون، خلال لقائه أعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، إنّ لبنان يدفع الآن ثمن 30 عاماً من السياسات المالية الخاطئة، موضحاً أنّ "‏عوامل عدة تضافرت، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان".

وتابع، وفق ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، "حروب الجوار حاصرت لبنان وأغلقت بوجهه مده الحيوي وأسواق التصدير، كما أفرزت أثقل أزمة على اقتصاده المنهك، أعني أزمة النزوح التي أدخلت إليه ما يقارب نصف عدد سكانه الأصليين. وليكتمل المشهد جاء الحصار المالي، فحد من انسياب الأموال من الخارج، وتسبب بأذى كبير للاقتصاد وللسوق المالية"، وفق ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأضاف: "شكلت التظاهرات، وخصوصاً في بداياتها، فرصة حقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود، لأنها هزت المحميات الطائفية والسياسية، وقطعت الخطوط الحمر، وباتت المحاسبة ممكنة، وأعطت دفعاً قوياً للقضاء فتحرك في أكثر من اتجاه، وأقرت الحكومة السابقة ورقة إصلاحات كان يستحيل إقرارها في السابق".

وقال: "إن محاولات استغلال بعض الساسة التحركات الشعبية، أدت إلى تشتت بعضها، وأفقدتها وحدتها في المطالبة بالتغيير، كذلك نمط الشائعات المعتمد من بعض الإعلام وبعض المتظاهرين، حرف بعض الحراك عن تحديد الفساد بصورة صحيحة. وما زلت أعول على اللبنانيين الطيبين في الشوارع والمنازل لمحاربة الفساد".

وجاء كلام عون، وسط تجدد الانتفاضة في يومها التسعين، ليتم إغلاق غالبية الطرقات وإعلان الإضراب العام في غالبية المناطق اللبنانية. 

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذلك الشهر.

وبعد أسابيع من التظاهرات والمباحثات بين الأحزاب المشاركة في الحكم، اختير الأستاذ الجامعي ووزير التربية الأسبق حسان دياب، في 19 ديسمبر/ كانون الأول، ليشكل حكومة جديدة.

ويطالب المحتجون برحيل كافة مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة، ويصرّون على تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.