تونس: تلويح بسحب الترخيص من "حزب التحرير"

وكان رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، اتهم، خلال مؤتمر صحافي، الحزب بتأجيج الأوضاع بجزيرة قرقنة، وقيامه بتحريض وتجييش المحتجين، لتشهد الجزيرة مواجهات بين المحتجين والأمن. فيما كانت رئاسة الحكومة قد أرسلت، في وقت سابق، تنبيهات إدارية إلى الحزب بسبب ما نسب إليه من مخالفات للمرسوم المتعلق بالأحزاب.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رئاسة الحكومة قد تشرع في إجراءات طلب تجميد نشاط الحزب، في وقت قال فيه مصدر وزاري مطلع، لـ"العربي الجديد"، إن إجراءات التنبيه على حزب التحرير حصلت منذ الإدارة السابقة، وأنه "تمت دعوة الحزب لاحترام مدنية الدولة". وبيّن أن حل الحزب لا يتم إلا بإذن قضائي، لكن سحب الترخيص ممكن، إذا لم يستجب الحزب إلى التنبيهات الصادرة ضده.

في المقابل، قال قيادي، ومسؤول من المكتب الإعلامي للحزب، يدعى محمد مقديش، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التحرير حزب عريق"، موضحاً أنه يتبنى "مشروع الأمة الإسلامية، ودولة الخلافة"، مبينا أن الحزب "لم يخالف أي بند من بنود الترخيص"، كما أنه "لن يتخلى عن المبادئ التي يؤمن بها".

وأضاف مقديش، أنّ ما يزعج الحكومة، هو أن بعض المحتجين في قرقنة، تبنوا أفكار الحزب، الذي طالما دافع عن المطالب المشروعة للناس، معتبرا أن الشركات البترولية الموجودة في تلك المنطقة، "شركات استعمارية تنهب ثروات البلاد"، وأن من حق المحتجين التمتع بهذه الثروات.

وأكدّ أنّ التلويح بسحب الترخيص "مسألة سياسية"، وليست قضائية، فكلما واجهت الحكومة عجزا في حل المشاكل، وفض الاحتجاجات مثل قرقنة، والكاف والقصرين "فإنها تعالج خطأها بتوجيه الاتهامات للأحزاب، وتعليق شماعة الفشل عليها"، على حد قوله.

وأشار إلى أنّ الحديث عن سحب الترخيص من الحزب لا يستقيم قانونيا، لأنه لا يوجد أي دليل على مخالفات قام بها الحزب وتستوجب سحب الترخيص منه، مبيناً أنه تمت إثارة مثل هذه المسألة في عديد من المناسبات، خاصة بعد اجتماع القبة (تظاهرة نظمها الحزب وشارك بها الآلاف).

وختم مقديش حديثه بالقول، إن من يفتش عن مخالفات الأحزاب لن يجدها في حزب التحرير، وإنما سيجدها في وثائق بنما، وفي فضائح بعض السياسيين، وفي التمويلات الخارجية المشبوهة، في حين أن نشاطات حزب التحرير واضحة وشفافة.​