الفقراء المحتقرون في الأردن

لا خيارات أمام فقراء الأردن، تماماً كما لا خيارات أمام الحكومة لحل مشكلاتها الاقتصادية بعيداً عن جيوب الفقراء الخاوية. فقراء الأردن اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانتحار الجماعي أو الانفجار الجماعي، فيما سيكون مصيرهم المحتوم الموت البطيء لو قرروا مواصلة ابتلاع أوجاعهم حرصاً منهم على أمن واستقرار البلاد، الذي لم يعد يعني أحداً غيرهم. لا أحد يدافع عن فقراء هذه البلاد، هم في ذهن المسؤولين ليسوا أكثر من "أشياء" لا ترتقي إلى مستوى البشر، وبنوك خاوية لا تخجل الحكومات المتعاقبة عن إعادة تقليبها لسلب ما تبقى فيها من رمق. يدرك الفقراء أن لا أحد يدافع عنهم، وكانوا يعزّون أنفسهم بالكذب الذي يتكرر عن ضرورة حمايتهم، وعدم المساس بقوتهم الشحيح، لكن الحقيقة اليوم أنه لا يوجد من يدافع عنهم ولا يوجد حتى من يكذب عليهم. هم اليوم مكشوفون تماماً، ومحتقرون إلى أبعد الحدود حتى من قبل أعضاء في مجلس النواب يفترض أن دورهم الدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين.

وقائع الجلسة، التي عقدتها الحكومة مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، للتباحث حول آليات تمرير حزمة القرارات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، وتستهدف في مجملها فقراء البلد، كشفت عن موضع الفقراء في وجدان المسؤول الأردني. المجتمعون كانوا يتباحثون حول إعدام الفقراء مباشرة من خلال تمرير حزمة القرارات كاملة، أو الحكم عليهم بالموت البطيء بتمرير جزء من تلك القرارات. تريد الحكومة "تشليح" المواطنين من أجل عيون صندوق النقد الدولي، تلك الحقيقة التي قالها نائب بتهكم لا يخلو من تسليمه العميق بأن ذلك سيحدث، ولم يدرك المجتمعون أن ما يستر المواطن اليوم هو الصبر فقط، وأن صمته ليس دليل رضاه، وأن نزع قطعة أخرى عنه ستجعله عارياً حتى من الصبر والرضا.

في المزاد العلني الذي فتح على قوت المواطنين، استكثر المجتمعون على الفقراء أن يأكلوا السمك وغيره من الأغذية التي دخلت نادي الطبقية، ودافعوا عن حق الفقراء بالخبز فقط، من دون أن يضعوا في حسبانهم أن الفقراء سيأكلونهم يوماً، ربما اقترب.