عبدالمهدي يعلن تشكيلة حكومته اليوم: هل تنال ثقة البرلمان؟

وحدّد البرلمان العراقي الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت بغداد، موعداً لعقد جلسته. وقال نائب عن تحالف البناء، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حوارات غالبية الكتل السياسية مع عبد المهدي، لم تفضِ بعد إلى التوافق بشأن مرشحيها للوزارات"، مؤكداً أنّ "الأسماء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الوزراء الجدد، غير صحيحة، هي مجرد أسماء عرضت على عبدالمهدي من قبل الكتل، مع أسماء أخرى، ولم يكشف عن اختيارها أو رفضها".

ولفت إلى أنّ "الكثير من الكتل السياسية غير راضية على مجريات اختيار الوزراء، والغموض الذي يكتنف الحوارات الانفرادية التي يجريها عبد المهدي مع بعض الكتل بمعزل عن الكتل الأخرى"، مؤكداً "صعوبة تمرير الحكومة خلال جلسة اليوم في حال لم تقتنع الكتل السياسية بتمريرها".

وأشار في الوقت ذاته إلى أنّ احتمال فشل التصويت بشكل كامل احتمال وارد، في ظل الرفض والاختلاف".

ويؤكد مسؤولون عدم وجود ملامح اتفاق على تمرير الحكومة حتى الآن، وأنّ آلية اختيار الوزراء من قبل عبد المهدي، هي أهم أسباب الاختلاف بين الكتل. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بيستون عادل، لـ"العربي الجديد"، إنّه "في حال لم يكن هناك توافق بين الكتل السياسية، فإنّ عددا من الوزراء لن يحصلوا على ثقة البرلمان"، مؤكدا "هناك اعتراضات كبيرة بشأن الآلية التي اعتمدها عبدالمهدي، وعدم استيزار وزراء سابقين، أو نواب".

وأشار إلى أنّ "نصاب الجلسة سيكتمل في كل الأحوال، لكن لا توجد ملامح توافق حتى الآن، فلم تحصل أي كتلة على ما تريد، وحتى الكتل الكردية".

في غضون ذلك، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط نزيهه، وإبعاد الوجوه القديمة. وقال الصدر في تغريدة له "كلا للتصويت السري، كلا لتقاسم المغانم، كلا للطائفية، كلا للمحاصصة، العراقية، كلا للوجوه القديمة، كلا للهيمنة الخارجية، كلا للفساد والفاسدين، كلا لهجران الشعب".

وشدد على "تشكيل حكومة أبوية نزيهة بأفراد تكنوقراطيين مستقلين، يشرف عليها رئيس الحكومة المكلف، من دون ضغوطات الأحزاب والكتل"، داعياً الكتل السياسية إلى "رفع يدها وعدم الضغط على عبد المهدي، فالشعب يتطلع للحرية والكرامة، ولن يسكت".

ويترقب الشارع العراقي، عرض عبد المهدي لحكومته، وسط توقعات بحدوث مفاجآت خلال عرض الكابينة الوزارية على البرلمان. وتحتاج حكومة عبد المهدي إلى تصويت النصف + 1 من عدد نواب البرلمان، أي 166 صوتا، للحصول على ثقة البرلمان.