جبهة مساندة للشاهد تعيد توزيع القوى في البرلمان التونسي

أعلنت مجموعة من الكتل والمستقلين في البرلمان التونسي عن تكوين جبهة برلمانية مساندة لحكومة يوسف الشاهد، يرجّح أن تجمع أكثر من 30 عضواً، في وقت تعمل فيه كتل "نداء تونس" و"الحرة"، بدورهما، على تكوين جبهة مناهضة، الأمر الذي أعاد توزيع المشهد داخل البرلمان من جديد.

وأكد مصطفى بن أحمد، رئيس "الكتلة الوطنية"، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّه سيتم، الإثنين المقبل، الإعلان عن تكوين جبهة برلمانية ستضم "الكتلة الوطنية" و"كتلة الاتحاد الوطني الحر"، ومجموعة من النواب المستقلين (من بينهم النواب الخمسة المستقيلون من كتلة الحرة لمشروع تونس، آفاق تونس، وآخرون).

ولفت بن أحمد إلى أنّ "الجبهة الجديدة ستضم كل من يؤمن باستقرار الوضع السياسي والحكومي في البلاد، بعيداً عن الأهواء والمزايدات والمهاترات"، مشيراً إلى أنّ "الجبهة قد تضم ما بين 35 و40 نائباً، بما يؤهلها لتكوين القوة البرلمانية الثالثة في مجلس نواب الشعب".

وأوضح أنّه "تم التشاور بين جميع الأطراف، وسيتم الكشف عن الأولويات والبرامج، خلال ندوة صحافية، الإثنين المقبل".

ويرى مراقبون أنّ الجبهة البرلمانية الجديدة ستكون "كتلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد"، حيث أعلن أعضاؤها صراحة دعمهم ومساندتهم للحكومة وسط المطالبات باستقالتها.

وتشهد تونس دعوات لاستقالة حكومة الشاهد الذي ينتمي لحزب "نداء تونس"، نتيجة خلافات مع المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي، ابن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، تأخذ طابع التذرع بإخفاق الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي وتسريع النمو وتأمين فرص العمل، بينما تعارض هذه الدعوات أحزاب أخرى، أبرزها الحزب الآخر في الائتلاف الحاكم "حركة النهضة".

ويبدو أنّ أزمة الحكم في تونس، وخطط الإطاحة بالشاهد، ومساعي إجراء تعديل وزاري، ساقت مجلس الشعب إلى إجراء "تعديل برلماني" عبر إعادة توزيع الكتل البرلمانية، وتشكّل جبهات جديدة، لا سيما بعد موجة الاستقالات التي طاولت كتلتي "آفاق تونس" و"الحرة لمشروع تونس"، عقب الجدل الذي رافق منح الثقة لوزير الداخلية هشام الفوراتي الذي اقترحه الشاهد.

في المقابل، يعمل حزب "نداء تونس" على لملمة شتاته، آملاً تكوين جبهة برلمانية تضم إليه كتلة "الحرة لمشروع تونس"، وعدداً من المنسلخين عن "نداء تونس"، ساعياً لجعل هذه الجبهة الأولى عددياً، بما يناهز 70 نائباً، تضمن له المطالبة بإجراء تعديل وزاري جذري، يؤدي إلى مغادرة الشاهد رئاسة الحكومة.

وفي انتظار التكوين الرسمي للجبهتين الجديدتين، مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة (الخامسة والأخيرة من ولاية البرلمان)، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تبقى كتلة "حركة النهضة" صاحبة الأغلبية في البرلمان التونسي بـ68 عضواً، يليها "نداء تونس" بـ55 عضواً، فـ"الجبهة الشعبية" المعارضة بـ15 نائباً، ثم كتلة "الحرة" بـ14 نائباً، ثم كتلة "الولاء للوطن" بـ12 نائباً، و"الكتلة الديمقراطية" المعارضة بـ12 نائباً، وكتلة "الاتحاد الوطني الحر" بـ12 نائباً، و"الكتلة الوطنية" بـ10 نواب.