هل يغادر العميل عامر الفاخوري لبنان بطوافة أميركية؟

تحرّك القاضي مزهر أتى نتيجة استدعاء تقدّم به المحاميان حسن بزي وهيثم عزو بالوكالة عن الأسرى المحررين سهى بشارة (التي تعرف بزهرة الجنوب وهي التي حاولت اغتيال قائد "جيش لبنان الجنوبي" الموالي للاحتلال الإسرائيلي في العام 1988 أنطوان لحد)، وجهاد عواضة ورفاقهما، بعد ثبوت معلومات لدى المحامي بزي بخروج الفاخوري أمس الاثنين من مستشفى سيدة الجبل فور إصدار المحكمة العسكرية قرارها بوقف التعقبات بحقه وتوجهه إلى السفارة الأميركية في عوكر (قضاء المتن)، حيث تمّ نقله بسيارة إسعاف مجهزة بطاقمٍ طبيّ لمواكبة حالته الصحية الدقيقة نتيجة إصابته بمرض السرطان، بحسب ما يؤكد بزي لـ"العربي الجديد". 

ويشدد بزي على أن لا منفذ للعميل الفاخوري للخروج من لبنان بعد صدور قرار منع السفر الذي يستند أيضاً إلى ملف آخر يلاحق به الفاخوري أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، في الدعوى المقامة ضده من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، إلّا من خلال قاعدة عسكرية جوية وعبر طوافة أميركية، من هنا على قيادة الجيش أن تصدرَ أوامرها بعدم إعطاء إذن السفر لأية قطعة عسكرية أميركية. 

ويرى الوكيل القانوني عن الأسرى المحررين أن مهلة الشهرين قابلة للتجديد وكافية حتى تتخذ محكمة التمييز العسكرية قرارها إما بإصدار مذكرة توقيف بحق الفاخوري وإعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة إليه، أو نكون أمام فضيحة ثانية بعد الأولى التي ارتكبتها المحكمة العسكرية الدائمة تستوجب انتفاضة شعبية كبيرة، خصوصاً في حال تم إخراج الفاخوري من الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أنّه يتوقع حدوث تطوّرات مهمة في قضية "جزار الخيام" خلال 10 أيّام. 

قرار المحكمة العسكرية عرّض حزب الله اللبناني لهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار رئيسها العميد حسين عبدالله مقرّباً من "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري)، ولم يطفئ ناره بيان الحزب المسائي الذي هاجم فيه المحكمة العسكرية وأعضاءها، واتهمهم بالخضوع للضغوط الأميركية، لا بل انتقل إلى معركة متبادلة على ساحة "تويتر" لا تزال مستمرة حتى اليوم بين مناصري حزب الله ومؤيدي التيار الوطني الحرّ، الذي يترأسه جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، إذ طاولت التيار اتهامات بأنّ باسيل تدخل لدى القضاء لإصدار الحكم بوقف التعقبات تلبية للمطالب الأميركية بتأمين الغطاء للفاخوري، سواء يوم مجيئه إلى لبنان في سبتمبر/ أيلول الماضي، وبعده لإخراجه من السجن تفادياً لوضعه على لائحة العقوبات الأميركية. 

وأحدث قرار منع التعقبات بحق الفاخوري أيضاً غضباً في الشارع اللبناني، حيث عمد المحتجون مساء الاثنين إلى قطع عدد من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية بالإطارات المشتعلة، كما شهد السجن المركزي في رومية (المتن اللبناني) أعمال شغب نتج عنها سقوط جريحين من السجناء الذين عمدوا إلى خلع وتكسير بعض الأبواب الداخلية وكاميرات المراقبة، احتجاجاً على حكم المحكمة العسكرية، وخوفاً من انتشار وفاء كورونا في السجن، ودعوا إلى إقرار قانون العفو العام (يشمل الموقوفين الإسلاميين وهو مادة خلافية في لبنان). 

وكان الفاخوري قد اعتُقل بعد عودته إلى لبنان من الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو قائد عسكري لسجن الخيام في جنوب لبنان، الذي كانت تديره مليشيا "جيش لبنان الجنوبي"، التي كانت تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي وتحظى بدعمه.  

ومنذ لحظة اعتقاله، لم تتوقف الضغوط الأميركية على السلطات اللبنانية لإطلاق سراحه، علماً أن الفاخوري قضى فترة طويلة، منذ اعتقاله، في المستشفى بسبب معاناته من مرض السرطان، فيما كانت عائلته تقول إن حالته الصحية خطيرة.  

وبعدما كانت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا قد أصدرت، في بداية فبراير/شباط الماضي، قراراً بحق الفاخوري اتهمته فيه بارتكاب جرائم قتل، ومحاولة قتل أسرى داخل سجن الخيام، وخطف وتعذيب آخرين، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأحالت الملف إلى المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمته، أصدرت المحكمة العسكرية، برئاسة العميد حسين عبد الله، أمس الاثنين، حكماً قضى بكف التعقبات عن الفاخوري في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام.  

واعتبرت المحكمة، في حكمها الصادر بعد ظهر أمس، أن الجرائم المسندة إلى المتهم الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في عام 1998، سقطت بمرور الزمن، وقررت إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بقضية أخرى.