عبد الصادق (اليسار) وعميش بعد توقيع الاتفاق (العربي الجديد)
طرأ، ظهر أمس الأحد في تونس، تطور نوعي على صعيد الملف الليبي، تُرجم باتفاق وفدين عن المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته في طرابلس) ومجلس نواب طبرق (المنحل بموجب قرار المحكمة العليا)، على إعلان مبادئ لاتفاق وطني لحل الأزمة في ليبيا. اتفاق أولّي فاجأ المستويات الليبية والدولية حتى، كونه أتى من دون مقدمات وبلا أي دور للأمم المتحدة التي فشلت منذ سنوات في حلّ طلاسم العقدة الليبية في ظل إشراف 3 مبعوثين دوليين.
وإن كان الدور التونسي اقتصر على تأمين سرية لقاءات فندق رمادا قرب العاصمة، وهو ما تُوج باتفاق يؤمل أن يكون تاريخياً لإنهاء الحرب الأهلية المستعصية، واحتلال مدن بأكملها من تنظيم "داعش"، وانقسام عمودي بين أطياف الشعب الليبي وانهيار مؤسسات الدولة، يبقى أكيداً أن مباركة الاتفاق جاءت من تونس أولاً. اتفاق يبقى نظرياً في انتظار بدء تطبيقه في غضون أسبوعين من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، بحسب ما نصّت بنود الإعلان أمس، وسط ترقب لمستوى المناعة التي سيحظى بها تجاه معارضين محتملين لحلّ الأزمة الليبية، محليين وإقليميين.
لا شك أن الساعات والأيام المقبلة ستكشف تفاصيل الرعاية وكيفية التوصل إلى الاتفاق في غضون 48 ساعة من المفاوضات السرية في الفندق المذكور، إلا أن الأكيد هو أن تهديد "داعش" المتعاظم في سرت، ومؤتمر روما المقرر في 13 من الشهر الحالي حول ليبيا، والخطط الإقليمية والدولية المتسارعة للتدخل عسكرياً في ليبيا، كلها عوامل سرّعت التوصل إلى الاتفاق الأولي، ومهّدت له الأرضية اللازمة.
واللقاء الدولي في روما مقرر لإقرار حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، "في سبيل مواجهة خطر توسع تنظيم داعش"، بحسب تعبير وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني، الذي لم يفصح عن الأطراف الليبية التي وافقت على حضور المؤتمر، لكنه قال إن وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري، وروسيا سيرغي لافروف، أكدا المشاركة.
وتضمن الاتفاق الموقّع العودة إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور السابق بعد تنقيحه، وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات تشريعية خلال عامين، واختيار رئيس لحكومة وفاق وطني ونائبين له (من الطرفين) في غضون أسبوعين، وتشكيل لجنة للعمل على تعديل الدستور (من 10 أشخاص، 5 لكل معسكر).
وإن كان الدور التونسي اقتصر على تأمين سرية لقاءات فندق رمادا قرب العاصمة، وهو ما تُوج باتفاق يؤمل أن يكون تاريخياً لإنهاء الحرب الأهلية المستعصية، واحتلال مدن بأكملها من تنظيم "داعش"، وانقسام عمودي بين أطياف الشعب الليبي وانهيار مؤسسات الدولة، يبقى أكيداً أن مباركة الاتفاق جاءت من تونس أولاً. اتفاق يبقى نظرياً في انتظار بدء تطبيقه في غضون أسبوعين من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، بحسب ما نصّت بنود الإعلان أمس، وسط ترقب لمستوى المناعة التي سيحظى بها تجاه معارضين محتملين لحلّ الأزمة الليبية، محليين وإقليميين.
لا شك أن الساعات والأيام المقبلة ستكشف تفاصيل الرعاية وكيفية التوصل إلى الاتفاق في غضون 48 ساعة من المفاوضات السرية في الفندق المذكور، إلا أن الأكيد هو أن تهديد "داعش" المتعاظم في سرت، ومؤتمر روما المقرر في 13 من الشهر الحالي حول ليبيا، والخطط الإقليمية والدولية المتسارعة للتدخل عسكرياً في ليبيا، كلها عوامل سرّعت التوصل إلى الاتفاق الأولي، ومهّدت له الأرضية اللازمة.
واللقاء الدولي في روما مقرر لإقرار حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، "في سبيل مواجهة خطر توسع تنظيم داعش"، بحسب تعبير وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني، الذي لم يفصح عن الأطراف الليبية التي وافقت على حضور المؤتمر، لكنه قال إن وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري، وروسيا سيرغي لافروف، أكدا المشاركة.
وتضمن الاتفاق الموقّع العودة إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور السابق بعد تنقيحه، وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات تشريعية خلال عامين، واختيار رئيس لحكومة وفاق وطني ونائبين له (من الطرفين) في غضون أسبوعين، وتشكيل لجنة للعمل على تعديل الدستور (من 10 أشخاص، 5 لكل معسكر).
ووقع الاتفاق عوض عبدالصادق، النائب الأول لرئيس المؤتمر، رئيس وفده المفاوض، وإبراهيم عميش، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية ببرلمان طبرق. ودعا عبدالصادق الشعب الليبي إلى دعم الاتفاق، واصفاً إياه بـ"اللقاء التاريخي الذي ربما لن يتكرر في الاتجاه الصحيح نحو حل الأزمة السياسية". ونقلت قناة النبأ الليبية عن عبد الصادق، عقب توقيع الاتفاق، قوله إن اللقاء المرتقب بين رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح "سيكون تتويجاً للاتفاق من خلال توقيعه رسمياً".
اقرأ أيضاً: توقيع اتفاق جديد بين الفرقاء الليبيين في تونس
وكشف نائب رئيس المؤتمر الوطني أن المساعي الآن تتجه نحو "انطلاق عمل اللجان فور العودة إلى ليبيا لتفعيل الاتفاق وإقرار حكومة التوافق الوطني". وشرحت عضو المؤتمر الوطني، آمنة مطير، أن الاتفاق ينص على "تشكيل حكومة تمنح كافة الصلاحيات ويكون فيها نائبان من الطرفين". وأضافت أن الوفدين، بموجب الاتفاق، "سيشكلان لجنة تتكوّن من 10 أعضاء، 5 من المؤتمر الوطني و5 من برلمان طبرق، للتباحث حول وضع تعديلات على الاتفاق لتتماشى مع المرحلة الحالية".
وجزم كل من عميش وعبدالصادق، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الاتفاق جاء "من دون أي وساطات خارجية". وقال عبدالصادق، في حوار لـ"العربي الجديد"، إنه "للمرة الأولى يجتمع الليبيون وجهاً لوجه، لذلك فإن حظوظ نجاحه كبيرة، والأمر موكل للبرلمانين، وأنا أؤكد وأجزم كرئيس لهذا الحوار ونائب لرئيس المؤتمر أن هذا البرلمان سيدعم هذا الاتفاق بالإضافة إلى الشارع والنخب السياسية والأحزاب، وحظوظ نجاحه كبيرة جداً، خصوصا إذا دُعم من المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة، ونحن مستعدون لوضع الاتفاق تحت إشراف البعثة ورعايتها".
وعن وجود أي تنسيق مسبق مع بعثة الأمم المتحدة، جزم عبدالصادق أنهم حرصون على "السرية التامة للاجتماعات حتى لا يتم إجهاضها والتشويش عليها، ولإبعاد الأيادي التي تحاول منع اللقاء المباشر بين الليبيين، ونحن فاجأنا العالم اليوم بهذا اللقاء"، مكرراً موقفه بأن "اتفاق تونس سيعوّض اتفاق الصخيرات الفاشل"، الموقّع بإشراف المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون. وحول سرّ النجاح في تونس، يجيب عبدالصادق أن "الليبيين وصلوا إلى مرحلة تستدعي الاتفاق السريع والمباشر لإنقاذ البلاد"، محمّلاً ليون مسؤولية منع اللقاءات المباشرة بين الليبيين.
أما إبراهيم عميش، من جهته، فرأى، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الوضع في ليبيا اليوم بات صعباً جداً، وأجزاء من التراب الليبي محتلة في سرت والنوفلية والجنوب الغربي في ظل تهديدات سودانية لمنطقة الكفرة، وهو ما يتطلب الاتفاق السريع". واعتبر عميش أن "كل من يقف ضد هذا الاتفاق سيكون عدواً للشعب الليبي". وتابع عميش أن "تونس رعت الحوار من دون أن تتدخل مطلقاً فيه، والرئيس الباجي قائد السبسي دعا الطرفين للقائه مساء الأحد، بعدما وقّعنا الاتفاق وليس قبله حتى لا يشعر أحد بأية ضغوط". ودعا عميش إلى مباركة هذا الاتفاق من المجتمع الدولي ومن دول الجوار، لأنه يضع حداً لصراعات دامت أربع سنوات استغلها الإرهابيون".
الأبرز هو ما يكشفه عميش عن أن هذا الاتفاق "يحظى بتفويض كتابي موقّع ومختوم من المؤتمر الوطني والبرلمان" (تفويض من المؤتمر الوطني رقم 124 لسنة 2015، وتفويض من مجلس النواب رقم 209 لسنة 2015). وعن الدور المطلوب اليوم من المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، مارتن كوبلر، يجيب عميش أن "هدف المبعوث الدولي هو التوصل لاتفاق، ونحن اليوم اتفقنا، وعليه أن يسخّر جهود الأمم المتحدة لإنجاحه، وهو ما لم يتم من قبل المبعوث السابق ليون".
وعن الخطوات المقبلة المنتظرة، يشير عميش إلى أن الواجب حصوله الآن هو اجتماع اللجنة التوافقية التي تم تشكيلها في تونس أمس، لمراجعة الدستور (دستور 1951 المعدّل في العام 1963)، ليتماشى مع المرحلة الحالية للمساعدة في اختيار رئيس حكومة ونائبين. وختم عميش بالإشارة إلى أن هذا الاتفاق يعتبر "بُشرى إلى الليبيين وإلى دول الجوار، وخصوصاً تونس، لاستعادة الأمن".
ورغم هذا التفاؤل الكبير في تصريحات الطرفين حول احتمال تأييد الداخل الليبي لهذا الاتفاق، انتقد عضو لجنة الحوار في مجلس نواب طبرق، صالح همة، بيان الاتفاق التونسي، واصفاً إياه بأنه "عمل فردي لا يمثل مجلس النواب". وأشار همة إلى أن لجنة الحوار كلّفت عميش بحضور اجتماعات في الولايات المتحدة، وتفاجأ الأعضاء به بلقاء تونس، متهماً إياه بأنه "لا يمثل رؤية مجلس النواب".
وفي معرض حديثه، كشف همة أنَّ لقاء المبعوث الأممي مارتن كوبلر ومسؤول الملف الأمني بالبعثة الأممية الجنرال باولو سيرا، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر، ركز على ضرورة توقيع اتفاق سياسي، نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا وتمدّد تنظيم "داعش". وأفاد همة أن عقيلة صالح طالب بضرورة انعقاد جلسة للبرلمان، وأن يكون قرار التوقيع على الاتفاق السياسي ديمقراطياً بالتصويت داخل القاعة.
رعاية تونسية غير رسمية
لاحظت "العربي الجديد" وجود أطراف تونسية غير رسمية ولا مسؤولية سياسية لها خلال اجتماعات أمس الأحد في الفندق الذي شهد توقيع الاتفاق. لكن هذه الأطراف التونسية معروفة جداً بقربها من كل الأطياف الليبية، وسبق لها أن حاولت إيجاد فرص لحوار ليبي ــ ليبي، ولا يُعرف بعد مدى إسهامها في إنجاح هذا اللقاء السري.
اقرأ أيضاً: 3 أسباب ترجّح تحول سرت ملاذاً لـ"داعش"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
