الخطوات الإجرائية لقرارات بوتفليقة تقلق المعارضة الجزائرية: "تمديد للولاية الرابعة" و"تدخل أجنبي"

وأعلن رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، في تسجيل مصور بثه حزبه، أن القرارات المعلن عنها تتجاوز الإطار الدستوري، وهي بمثابة تمديد للولاية الرئاسية الرابعة. وقال بن فليس إن ما حدث هو "تمديد من القوى غير الدستورية التي تبقى مستولية على مركز صنع القرار... دون ترخيص أو إذن أو موافقة من الشعب".

واتهم بن فليس ما وصفها بـ"القوى غير الدستورية"، بأنها "استولت على السلطة والحكم وقررت تمديد العهدة الرابعة لرئيس غائب عن صنع القرار، وهذا يعني أن الجزائر عاشت وعرفت تعديًا بالقوة على الدستور بالإعلان عن هذا التمديد".

" مجتمع السلم اعتبرت أن كل الإجراءات لامتصاص غضب الشارع دون سقف مطالب الحراك الشعبي تُعتبر لاغية "

من جهتها، اعتبرت حركة مجتمع السلم، على لسان القيادي فيها ناصر حمدادوش، في تعليق أول، أن "تأجيل الانتخابات الرئاسية وخارطة الطريق المعلن عنها هو قرار سياسي في الاتجاه الصحيح لتجنيب البلاد المسارات المجهولة، والحالات الصدامية"، لكنه شدد على أن "النضال لا يزال مستمرًا، ولا تزال التفاصيل والخطوات الإجرائية المتعلقة بالقرارات الرئاسية غامضة، ولفت إلى أن "كل الإجراءات لامتصاص غضب الشارع دون سقف مطالب الحراك الشعبي تُعتبر لاغية، وهي ترحيلٌ للأزمة، وليست حلًا لها"، مشيرًا إلى أنه "إذا كان المقصود منها إيجاد مخرج مشرف للرئيس بوتفليقة؛ فلا تزال الفرصة قائمة للخروج بشرف، وإلا فإن التاريخ لا يرحم من يعيشون لأنفسهم على حساب الوطن، ولا نقبل أن يكون مكسب الأمن والاستقرار هو آخرُ ضحيةٍ من ضحايا العهد البوتفليقي".


ومن جهته، ندد رئيس حزب "جيل جديد"، سفيان جيلالي، بما وصفه "الإطاحة بالدولة وإلغاء الدستور، ومحاولة فرض مسارات على الجزائريين وعهدة مفتوحة لعدد من السنوات المقبلة مقابل وعود وهمية".

" انتقد رئيس حزب جيل جديد "مجموعة الرئاسة التي طرحت قرارات الإثنين، مدعومة من طرف فرنسا الرسمية" "

وانتقد سفيان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "مجموعة الرئاسة التي طرحت قرارات الإثنين، مدعومة من طرف فرنسا الرسمية، وهذا يعني سطوًا والتفافًا حول مطالب الشعب، والجزائريون لن يقبلوا بهذا المسار ولا بهذا التدخل الأجنبي".

وحذّر سفيان مما اعتبره "تدخلًا فرنسيًا في الشأن الداخلي للجزائر"، واصفًا إياه بـ"النقطة الحساسة والتي تمس السيادة الوطنية". وقال سفيان: "بالأمس المتحدث الرسمي للحكومة الفرنسية، واليوم الرئيس الفرنسي نفسه، تكلموا عن الجزائر لمساندة المسار الذي اقترحه رئيس الجمهورية".

واعترض منسق الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي (قيد التأسيس)، كريم طابو، في تسجيل مصور، رفضه قرارات بوتفليقة، وقال إن "النظام يراوغ ويريد الالتفاف حول الحراك الشعبي"، مناشدًا المتظاهرين "مواصلة النضال"، قائلًا "قد أسستم لجزائر جديدة ولا تتركوا النظام يفشل مسعاكم".

في مقابل هذه المواقف المعترضة، أعلنت القيادية في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سميرة كركوش تأييد الحزب لقرارات الرئيس بوتفليقة، واعتبرتها "استجابة لمطالب الشارع".

وأكدت كركوش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحزب يقف في موقف المساند لقرارات الرئيس، وسيكون حاضرًا للمشاركة في المرافقة السياسية للمسار الجديد.

ولاحقًا أصدر حزب جبهة التحرير الوطني بيانًا أكد فيه "تثمين" قرار بوتفليقة، واعتبره "استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق إلى المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيرًا إلى أن "الذهاب إلى حكومة كفاءات وطنية وإشراف شخصية وطنية مستقلة على الندوة الوطنية الجامعة، يمثل فرصة حقيقية لكل الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني من شخصيات علمية وثقافية، للانخراط والمساهمة في تحقيق هدف بناء الجزائر الجديدة".

وأصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الحكومة المقال أحمد أويحيى، بيانًا لـ"دعم قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي جاءت به رسالة الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة"، واعتبر الحزب أن رسالة بوتفليقة "تتضمن تأكيدات وتوضيحات أن الحرص الوحيد لعبد العزيز بوتفليقة هو تحضير البلاد لمواجهة تحديات المستقبل والاستجابة لتطلعات شباب الجزائر"، ودعا "جميع أطياف الطبقة السياسية للمشاركة في هذا النهج السياسي المقترح ضمن رسالة بوتفليقة، الذي يلتقي في الكثير من النقاط مع مطالب ما فتئت المعارضة تناشد بها، بما فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية وتحديد رزنامة مسبقة لعقد الندوة الوطنية للتوافق، وكذا التأكيد على تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات المقبلة".