وبلغ عدد الموقوفين بقرار من الوكيل العام للملك، القاضي الرئيسي لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، حتى اليوم الثلاثاء، 11 شخصاً، من بين 20 فرداً تم الاستماع إليهم.
وأفاد بلاغ قاضي محكمة الاستئناف في الحسيمة، بأنّ من بين الذين تقرر توقيفهم اثنين في موقع سلطة، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، بتهم تتضمن "التزوير في محرر رسمي، والمشاركة فيه، والقتل غير المتعمّد".
ووفق حيثيات البلاغ الرسمي، فإنّ بائع السمك اشترى من بعض الصيادين بميناء الحسيمة حوالي نصف طن من سمك أبو سيف، المحظور صيده خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/ تشرين الأول، إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل سنة، بمقتضى قرار وزير الصيد البحري.
وأورد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أنّ الأفعال المرتكبة والمتسببة في وفاة بائع السمك، تكتسي طابع "القتل غير المتعمد"، موضحاً أنّه "لم يثبت من البحث في الواقعة صدور أي أمر بالاعتداء على الضحية من طرف أي جهة كانت".
وفي التفاصيل، أفاد البلاغ بأنّه "حين كانت مصالح شركة نقل النفايات تهم بمحاولة نقل الأسماك من السيارة إلى شاحنة نقل النفايات، وبعد تلقي سائق الشاحنة إشارة من أحد عمال الشركة بتزويد آلة الضغط بالكهرباء، صعد فكري مصحوباً ببعض الأشخاص إلى الجهة الخلفية لشاحنة نقل النفايات للحيلولة دون وضع الأسماك بها، وفي هذه الأثناء اشتغلت آلة الضغط جراء جر الجهاز الموجود في الجهة الخلفية للشاحنة، ما أدى إلى وفاته".