وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد" أنّ إسماعيل قد تقدّم باستقالته إلى السيسي عقب عودته من رحلة علاجية بالخارج مباشرة، لكن السيسي أجّل قبولها وتمسّك بإسماعيل، مشيرة إلى أنّ "الوضع الصحي الصعب لرئيس الوزراء المستقيل اضطر السيسي في النهاية إلى قبول الاستقالة".
ورجّحت المصادر أن يتم تعيين مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس الحكومة، رئيساً للوزراء، وذلك على الرغم من طرح اسم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.
وفي السياق، قرّر رئيس مجلس النواب علي عبد العال دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة، غداً الأحد، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفاً يوم الثلاثاء المقبل، للتصويت على التعديل الوزاري المرتقب، وفق ما كشفت مصادر في المجلس.
وأفاد بيان للبرلمان، اليوم السبت، بأنّ الجلسة الطارئة تأتي عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي منحت رئيس المجلس حق الدعوة للانعقاد قبل موعد الجلسة المحددة "إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء". في حين نصّت المادة (129) من اللائحة على التصويت بشأن التعديل الوزاري "جملةً واحدة".
وكانت مصادر قد أكدت أنّ إسماعيل خضع إلى جراحة لاستئصال ورم بالجهاز الهضمي.
وأعلنت الحكومة المصرية، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في بيان، أنّ إسماعيل غادر القاهرة إلى ألمانيا لمدة ثلاثة أسابيع لإجراء عملية جراحية، فيما يُعتبر أول اعتراف رسمي بمرض رئيس الوزراء الذي سبق أن نفى أن يكون مصاباً بأي مرض، على الرغم من تأكيد مصادر عدة إصابته بمرض عضال كان يعاني منه سابقاً وشفي.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنّ إسماعيل أعرب للسيسي عن رغبته في مغادرة منصب رئيس الوزراء، نظراً لضرورة سفره مرات عدة خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى ألمانيا والولايات المتحدة، لإجراء فحوصات وعمليات جراحية للحد من انتشار المرض الذي أدى إلى تراجع حالته الصحية بشكل واضح منذ الصيف الماضي.
وأضافت المصادر آنذاك أنّ "رئيس الحكومة لم يقدم استقالته حتى لا يغضب السيسي وحتى لا تتصاعد شائعات التغيير الحكومي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه أبلغ السيسي وحسب بأنه راغب في الاستقالة، وطالبه بالبحث عن بديل له حتى يتمكن من مواصلة رحلة علاجه".
تخرّج إسماعيل من كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس عام 1978. وفي 16 يوليو/ تموز 2013، قرّر حازم الببلاوي رئيس الوزراء آنذاك، تعيين شريف إسماعيل وزيراً للبترول والثروة المعدنية خلفاً لشريف هدار. وظل في منصبه مع حكومة الببلاوي وحكومتي محلب الأولى والثانية، وهو متزوج ولديه بنت وصبي ويبلغ من العمر 60 عاماً.
"البرلمان آخر من يعلم"
وقال مصدر نيابي في تكتل "25 – 30"، تحفّظ على ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ التعديل الوزاري "سيطاول وزراء: الإسكان، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، والري"، مستبعداً الحديث الدائر عن تعرّض التعديل لأحد وزراء المجموعة الاقتصادية، أو وزيري الصحة والنقل، بوصف هؤلاء من المقرّبين للسيسي، على الرغم من المشكلات الجمّة في الملفات المكلفين بها، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأنها.
وأضاف المصدر أنّ "البرلمان كان آخر من يعلم بهذا التعديل، وفوجئ أعضاؤه بالدعوة للانعقاد"، مرجّحاً "عدم حدوث تشاور بين رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة الجديد مع أعضاء البرلمان حول الأسماء التي سيجرى اختيارها، فيما عدا دائرة ضيقة تشمل رئيس مجلس النواب، ورئيس ائتلاف الغالبية (دعم مصر)".
وتابع أنّ "النواب لا يعرفون إلى الآن أسماء الوزراء الجدد، بينما من المفترض أن يصوّتوا على قبولها في جلسة الغد، بما يتنافى مع كل قواعد المنطق أو الشفافية"، متسائلاً "إلى متى ستتعامل معنا السلطة التنفيذية على أننا مجرّد ختم للتصديق؟".
ونصّت المادة (147) من الدستور المصري على أنّه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقلّ عن ثلث أعضاء المجلس".
إلى ذلك، قال مصدر نيابي بارز في ائتلاف "دعم مصر"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أسماء الوزراء المنتظر الإعلان عنها شهدت حالة من التوافق بين مدبولي، ورئيس الائتلاف محمد زكي السويدي، خلال الساعات الأخيرة"، معتبراً أنّ "الهدف من التعديل هو ضخّ دماء جديدة في الحكومة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين".
وكشف المصدر أنّ المستشارة بصندوق النقد الدولي رانيا المشاط، مرشّحة لتولي حقيبة السياحة، خلفاً للوزير الحالي يحيى راشد، مع تولّي رئيس هيئة التخطيط العمراني عاصم الجزار، منصب وزير الإسكان، بديلاً عن مدبولي، موضحاً أنّ استبعاد وزير الري محمد عبد العاطي، جاء على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن أزمة سد النهضة.
وقال عبد العاطي، أمام البرلمان، الأربعاء الماضي، إنّ "على المصريين القلق من بناء السد الإثيوبي، وتعثر المفاوضات الجارية بشأنه"، مطالباً المواطنين بـ"العمل على تحقيق الاستخدام الرشيد، والأمثل، لكل نقطة مياه، في ضوء محدودية موارد الدولة، والارتفاع في فجوة العجز المائي".