قطر تحذر من الآثار الخطيرة للأزمة الخليجية على استقرار وتماسك المنطقة

قالت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن قطر تجدد تمسكها بحل الأزمة التي افتعلتها دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، عبر الحوار الذي يضمن السيادة ووضع حد للإجراءات غير القانونية بحق بلادها.

وأوضحت المندوبة القطرية في بيان أدلت به في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين"، أن بلادها ملتزمة بوساطة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتقديرها لهذه الجهود وللدول التي ساندتها لحل الأزمة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأضافت "رغم كثرة الأزمات الخطيرة في منطقتنا، فقد تمّ افتعالُ أزمةٍ إضافيةٍ غيرِ مسؤولةٍ تتمثل في الحصار الجائر، الذي فُرض على دولة قطر منذ أكثر من عام ونصف في محاولةٍ للإضرار بدولة قطر والإساءة إلى سمعتها".

وأوضحت المندوبة القطرية أن "حملات الكراهية والتضليل من قبل دول الحصار لم تُفلح في النَيل من مكانة دولة قطر ولا من عزيمة شعبها"، محذرة من الآثار الخطيرة لهذه الأزمة على استقرار وتماسك المنطقة، وعلى العمل الجماعي المتمثل في منظومة مجلس التعاون الخليجي في سبيل التعامل مع المخاطر والتحديات المشتركة.

كما أشارت إلى الانتهاكات الخطيرة الواسعة لحقوق الإنسان على المواطن القطري وكل من يقيم في دولة قطر، التي تسبب بها الحصار، مشددة على أن "استمرار هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية يُعد سابقةً تؤثّر على منظومة العلاقات الدولية المبنية على أُسس القانون الدولي وحسن الجوار، ما لم يتم اتخاذ موقف حازم منها وإنهاء الحصار غير القانوني على الفور".

وفي السياق، أوضحت المندوبة القطرية أن الموقف القانوني قد تبيّن من خلال الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في شهر يوليو/تموز الماضي باتخاذ تدابير مؤقتة لصالح دولة قطر ضد دولة الإمارات لخرقها اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة.