مصر: نواب ينسحبون من عمومية الصحافيين بسب انتقاد السيسي

وجاء حضور النواب إلى مقرّ النقابة، تضامناً مع الصحافيين المعتقلين. ومن أبرز المنسحبين: المخرج خالد يوسف، ونائب الحزب المصري الديمقراطي خالد شعبان، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام تامر عبد القادر، والقياديان بائتلاف "25 - 30" هيثم الحريري وضياء داوود.

ومن النواب المنسحبين: أسامة شرشر، وأحمد الطنطاوي، اللذين انصرفا سريعاً بعد هتافات الصحافيين ضدّ السيسي.

واستعانت قوات الشرطة المحاصِرة لمقرّ النقابة، بالعشرات من البلطجية المأجورين لترويع الصحافيين والاعتداء على عدد منهم، وسط رضى الأمن، ومنع خروجهم في مسيرات خارج نطاق نقابتهم، فيما وزّع أفراد الشرطة وجبات "كشري" من محل "أبو طارق"، وعبوات مياه غازية عليهم في مشهد بات لافتاً.

وأعلن نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، أن كل الإجراءات التصعيدية مفتوحة لحين تنفيذ كافة مطالب الجمعية العمومية، وإعلان قائمة سوداء بأعداء حرية الصحافة، وتعريتهم أمام الرأي العام، وسط هتافات "عاشت حرية الصحافيين".

من جهته، قال سكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، إن "القضية ليست قاصرة على اعتقال الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل حرم النقابة، بل إنها معركة ضد محاولة كسر شوكة النقابة وهيبتها من قبل الأجهزة الأمنية، ومحاصرة بيت الصحافيين، ومنعهم من مزاولة عملهم، واقتحام منازلهم".

وبيّن عبد الرحيم أن "الداخلية أرادت أن تعاقب الصحافيين على فتح نقابتهم أبوابها للمصريين الشرفاء الذين تظاهروا في 15 إبريل/نيسان ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، وحاصرت مبنى النقابة فى 25 إبريل/نيسان".

وقال الصحافي في جريدة "الأهرام" الحكومية، كارم يحيى، إن "الإقالة غير كافية لوزير الداخلية، بل يجب محاكمته على ما ارتكبه من جرائم، وتحميل السيسي المسؤولية عن جريمة اقتحام النقابة، وانتهاك حقوق الصحافيين"، وقوبل كلام يحيى بتصفيق حاد من أعضاء الجمعية العمومية، وهتافات غاضبة، أبرزها "السيسي هو المسؤول".

وأضاف يحيى أن "الصحافيين إزاء معركة تكسير عظام طويلة المدى، وأن على اجتماع الجمعية العمومية أن يظل مفتوحاً لمواجهة أخطر أزمة تواجه النقابة في تاريخها، مع توسيع اعتصام العشرات من الصحافيين داخل مقر نقابتهم، وإعلان عدم حياد النائب العام بعد بيانه المنحاز لوزارة الداخلية، وعدم الاعتداد بقرار حظر النشر لمخالفته الدستور"، وهنا هتف الأعضاء "اكسر حظر النشر".

وتابع: "لا بد من استحداث آلية للتنسيق بين النقابات المهنية إزاء ممارسات الدولة البوليسية، لأن معركة الصحافيين ليست منفردة، والعمل على استقلال القضاء، والتضامن مع المعتقلين المعذبين في السجون".

بدوره، قال النقابي المخضرم، رجائي الميرغني، إن "وحدة الصحافيين كانت وراء نجاح النقابة في كل المعارك السابقة، وأن على الصحافيين الضغط للإفراج عن كافة سجناء الرأي، وكل المختطفين في تظاهرات (الأرض هي العرض) يومي 15 و25 إبريل/نيسان الماضيين"، مشدداً على أنه "لا مساومة على الحريات".

وأضاف أن "الصحافيين لديهم دم في رقبة وزارة الداخلية، بعد سقوط العشرات من الشهداء من شباب الصحافيين أثناء التغطيات الميدانية لأحداث الأعوام الماضية"، ما أثار حماس الصحافيين، الذين هتفوا "الداخلية بلطجية".

وانتهت الجمعية العمومية إلى التمسك بإقالة وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، وتقديم رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء اعتذاراً واضحاً لجموع الصحافيين عن جريمة اقتحام نقابتهم، وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقارها، والإفراج عن جميع الصحافيين من سجناء الرأي في قضايا النشر، والعمل على إصدار قوانين تجرّم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، ومنع الحبس فى قضايا النشر، فضلا عن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحّد التي أعدّته النقابة.