محكمة مصرية تقضي بالإعدام شنقاً لمعارضين اثنين بـ"أحداث كنيسة مار مينا"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، بالإعدام شنقاً على اثنين من رافضي الانقلاب العسكري، هما إبراهيم إسماعيل إسماعيل، وعادل محمد إمام بدعوى تورطهما في القضية المزعومة إعلامياً باسم أحداث "قضية كنيسة مارمينا بحلوان".

وكانت المحكمة نفسها، أحالت يوم 16 إبريل/نيسان الماضي، أوراق المعتقليْن الاثنين من أصل 11 متهماً في القضية، إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 11 جلسة، اختتمت بجلسة اليوم والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 12 من جلسات المحاكمة.

وقد اختتمت المحكمة بالجلسة السابقة، سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، وذلك بالاستماع إلى مرافعة دفاع المعتقل الثامن في القضية، والذي دفع ببطلان الاعتراف الذي أدلى به المعتقل الأول على موكله في الدعوى حول صلته بموكله والاشتراك معه في الواقعة.

" ما ذكره المعتقل الأول من أقوال جاءت تحت وطأة الإكراه والتعذيب الممنهج من قبل عناصر الأمن "

وأكد الدفاع أن ما ذكره المعتقل الأول من أقوال جاءت تحت وطأة الإكراه والتعذيب الممنهج من قبل عناصر الأمن.

كما شدد الدفاع على أن موكله تم اعتقاله بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2018، أي قبل صدور إذن النيابة العامة بضبطه، ليدفع الدفاع على إثر ذلك بتزوير محضر الضبط من قبل الأجهزة الأمنية التي قامت باعتقال موكله.

وادعت النيابة العامة أن الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى المعتقل الأول بالقضية قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم "داعش" داخل مصر.

وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.