تهديدات بنقل احتجاجات البصرة إلى بغداد بسبب التضييق الأمني

واعتقلت القوات الأمنية عدداً غير قليل من متظاهري البصرة، خلال اليومين الأخيرين، في ظل محاولات سياسية لتسويف التظاهرات، وإلصاق التهم بالمشرفين عليها.

وبحسب رئيس مجلس عشائر البصرة، الشيخ رائد الفريجي، فإنّ "القوات الأمنية اعتقلت عدداً من متظاهري المحافظة"، مطالباً في بيان صحافي بـ"الإفراج عنهم، خاصة أنّهم خرجوا ضد الظلم، والفقر والكثير من المعاناة التي هيمنت على البصرة".

وأكد أن "إيصال المواطن إلى أدنى المستويات من الفقر، ناتج من الصراعات السياسية، والخلافات، والتقاطعات بين الكتل، والسرقة التي يتعرض لها المال العام حتى يومنا هذا"، منتقداً "محاولات إلباس التظاهرات صبغة سياسية، بعد الفشل في مواجه المطالبين بحقوقهم، وعدم القدرة على تنفيذ مطالبهم".

وتساءل رئيس مجلس عشائر البصرة، في بيانه: "هل هناك متظاهر واحد رفع السلاح بوجه الحكومة حتى يتم مواجهته بالسلاح؟ هل توجد فقرة في الدستور تجيز ضرب المتظاهرين السلميين المطالبين بوضع حل لمعاناتهم، بالرصاص الحي أو قنابل الغاز المسيل للدموع؟ وهل يعتبر قمع التظاهرات بالقوة، والعنف، والاعتقالات، عملا إيجابيا أم سلبيا ولماذا، هكذا تعامل أليس الدستور تكفل بحرية الرأي، والتعبير السلمي؟".

وأشار إلى أنّ "البصرة إلى الآن لم تنصف، وكأنها فريسة وقعت بين أيدي أشرار من السياسيين يتقاسمون أموالها بينهم، ويتركون شعبها جائعاً".

يأتي ذلك في وقت أكد فيه قائد عمليات البصرة، الفريق الركن نزّال المالكي، أنّ "التظاهرات في المحافظة غير عفوية ويجب أن تتم وفق الدستور بتقديم طلب الى رئيس اللجنة الأمنية المحافظ أسعد العيداني، وحصول موافقته عليها قبل خروجها"، مشدداً على أنه "يجب أن يكون تحديد مكان وزمان التظاهرات من قبل الجهات المسؤولة".

وتابع: "لن نسمح بالتظاهرات غير المرخصّة، وسنحتجز الصحافيين الذين يقومون بتغطيتها".

في المقابل، انتقد ناشطو البصرة تلك التهديدات، مؤكدين أنّ "التظاهرات التي خرجوا بها سلمية ولا نقبل بتسييسها". وقال الناشط المدني في المحافظة، محمد العلي، لـ"العربي الجديد"، "سنواصل تظاهراتنا السلمية، ولن نقبل بالتضييق علينا، فمطالبنا مشروعة".

ومضى قائلا: "في حال لم تتراجع الأجهزة الأمنية عن ذلك، سنخرج بتظاهرات في بغداد ووسط ساحة التحرير، ولن نتراجع عن رفع صوتنا ومطالبنا بمحاربة الفساد وتحسين مستوى الخدمات".

وانتقلت شرارة التظاهرات في الجنوب العراقي من مدينة البصرة المطلة على الخليج العربي إلى محافظة ذي قار المجاورة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن العراقية، ومساع سياسية وحكومية لاحتواء التظاهرات التي بدأت تتسع بشكل تدريجي.