3 مناسبات تربك حسابات الأمن المصري

" الكنيسة المصرية ترفض تولّي الأجهزة الأمنية الحماية الكاملة للكنائس والأديرة "

وذكرت مصادر أمنية أن الكنيسة رفضت تولي أجهزة الأمن كامل أعمال التأمين داخل وخارج كل الكنائس والأديرة، لا سيما بعد حادث انفجار الكنيسة البطرسية. وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها أجهزة أمنية وسيادية في الدولة، تولي حماية الكنائس من الخارج والداخل، لضمان السيطرة تماماً، وعدم تسلل أي عناصر مثلما حدث أخيراً. وتابعت أن هناك تخوفات أمنية من تنفيذ عمليات خلال احتفالات العام الجديد وأعياد المسيحيين، خاصة مع تهديدات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) باستمرار العمليات.

ولفتت المصادر الأمنية إلى أن رفض الكنيسة يتسبب بمشكلات في عمليات التأمين، بما يضاعف الجهود المبذولة لرصد أي شخص يكون مشكوكاً فيه، وهو ما يعني عدم الاكتفاء بفرد أو اثنين من قوات الأمن أمام أبواب الكنائس، بل يحتاج الأمر إلى زيادة في عدد العناصر.


وحول إمكانية تنفيذ تفجيرات وعمليات خلال شهر يناير، شددت المصادر ذاتها على وجود تخوف كبير من الاعتماد على الانتحاريين في الهجمات الإرهابية، وهو الأمر الذي يفرض تحديات في غاية الصعوبة، لا سيما أثناء التجمعات البشرية. وقالت إنه من الصعب كشْف الانتحاريين وسط التجمعات، ومسألة التأمين في هذه الحالة تحتاج لأعداد مضاعفة من قوات الشرطة.

وأضافت المصادر أنه يصاحب هذا التشدد الأمني والخوف من العمليات الإرهابية، وجود دعوات من ناشطين للتظاهر في ذكرى ثورة "25 يناير"، رفضاً لسياسات النظام المصري الحالي وغلاء المعيشة، معتبرة أنه لا بد من الاستعداد لهذه التظاهرات حتى ولو كانت محدودة.

وتابعت المصادر أنه لا يمكن التنبؤ بحجم التظاهرات التي يمكن أن تخرج في هذا اليوم، مع الأخذ في الاعتبار حالة الغضب والاستياء من السياسات الحالية. ولفتت إلى أن أجهزة الأمن أشرفت على تركيب كاميرات مراقبة أمام الكنائس وتعديل أماكن بعضها الآخر، وذلك في إطار كل مديرية أمن، كما تم إصدار تعليمات بمنع دخول أي شخص إلى الكنائس إلا بعد التحقق من هويته، ومنع وقوف أي سيارات أمام أبواب الكنائس.

" أوساط مصرية تستبعد حصول اعتداءات في ظل الإجراءات الأمنية المشددة "

وكان وكيل جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً)، اللواء فؤاد علام، قد كشف عقب انفجار الكنيسة البطرسية، عن وجود بروتوكول بين الدولة المصرية والكنيسة، حول تأمين الأخيرة من الخارج فقط.

وفي هذا الإطار، قال الخبير الأمني، اللواء جمال أبو ذكري، إنه بلا شك هناك أزمة كبيرة لدى الأجهزة الأمنية في عمليات التأمين لاحتفالات رأس العام وأعياد المسيحيين. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أنه من المتوقع تنفيذ عمليات في هذه المناسبات، ولا سيما قبل ذكرى "25 يناير". وتابع أن التحدي الأكبر أمام أجهزة الأمن يتمثل في تأمين الكنائس خلال الأعياد، ومنع تسلل أي عناصر إرهابية، والاستعانة بخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية. وشدد على ضرورة توجيه ضربات استباقية خلال الأيام القليلة المقبلة للعناصر الإرهابية والقبض عليها، بموازاة الإجراءات الأمنية المشددة وأعمال التأمين والحماية. وطالب بوقف الإجازات لأفراد الشرطة من الفترة الحالية وحتى انتهاء شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وعدم التهاون في التعامل مع الجماعات الإرهابية، بحسب قوله.

من جانبه، قال باحث في الحركات الإسلامية إن الجماعات المسلحة لا تخاطر بتنفيذ عمليات في فترة تشديد التدابير الأمنية، وذلك لأن نسبة "نجاحها" تكون أقل من فترة التراخي الأمني.

وأضاف الباحث لـ"العربي الجديد" أن الجماعات المسلحة تنتظر فترة التراخي بعد التشدد الحاصل، لتنفيذ عمليات، أي أنه إذا كانت ستنفذ عمليات ستكون قبل أو بعد المناسبة بعدة أيام، وليس في نفس اليوم، بحسب قوله. وحول تنفيذ انفجار الكنيسة أخيراً، أوضح أن الحادث كان مفاجأة للجميع، وبالتالي كان تنفيذه أسهل، ولم يكن الأمن متوقعاً حدوث تفجيرات وبالتالي لم تكن هناك إجراءات أمنية مشددة، بحسب تعبيره.