العراق: عيون الأحزاب الكردية على منصب رئاسة أركان الجيش

بعد أن حسمت جميع المناصب والاستحقاقات السياسية في إقليم كردستان العراق، وآخرها التصويت على رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني وأعضاء تشكيلته، تتجه عيون الأحزاب الكردية صوب ما تبقى من مناصب مختلف عليها في بغداد، وفي مقدمتها رئاسة أركان الجيش العراقي الاتحادي، التي تعتقد القوى الكردية أن المنصب من حصتها، وهو أمر رفضه عدد غير قليل من أعضاء البرلمان العراقي أكدوا أن كفاءة عثمان الغانمي (رئيس أركان الجيش الحالي) يجب أن تبقيه في المنصب.

وقالت مصادر سياسية مطلعة إن القوى الكردية أبلغت بغداد رغبتها في استعادة منصب رئيس أركان الجيش، موضحة لـ"العربي الجديد"، أن هذه القوى تعتقد أن المنصب انتزع في حقبة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ومنح لشخصية عربية.

وبينت المصادر أن حراكاً برلمانياً يقوده نواب أكراد يجري منذ أيام بهذا الشأن، مؤكدة اصطدام الرغبة الكردية برفض فئة غير قليلة من أعضاء البرلمان للطلب الكردي لاعتقادهم أن منصب قائد الجيش العراقي يجب أن يمنح لشخصية تمتلك الخبرة والكفاءة كي لا يتكرر سيناريو 2014، حين سقطت المدن بيد تنظيم "داعش"، في وقت كان فيه بابكر زيباري وهو من الأكراد رئيساً لأركان الجيش.

وبعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، تولى بابكر زيباري رئاسة أركان الجيش بدعم أميركي انطلاقاً من مبدأ المحاصصة بين المكونات العراقية، واستمر في منصبه حتى عام 2015 حين إحالة العبادي مع المئات من القادة والضباط إلى التقاعد على خلفية سقوط الموصل ومدن أخرى بيد "داعش"، ومنذ ذلك الحين يتولى عثمان الغانمي إدارة المنصب بالوكالة.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم عليوي إن لجنته لن توافق على المساعي الكردية للحصول على منصب رئيس أركان الجيش، مبيناً في تصريح صحافي أن لجنة الأمن لن تفرط بالرئيس الحالي عثمان الغانمي، وستقف بالضد من محاولات كردية تهدف إلى منح المنصب لقائد القوة الجوية الكردي أنور حمه أمين.

وأوضح أن الغانمي "يمتلك كفاءة عالية تمكنه من أن يصبح وزيراً وليس رئيساً لأركان الجيش فقط، مؤكد أنه "حافظ على العمل الأمني للمؤسسة العسكرية في ظل غياب وزير الدفاع".

وأضاف أن "البرلمان سيمنع أي تحرك كردي، لاستبدال الغانمي والاستحواذ على منصب رئاسة أركان الجيش".

ويرى اللواء المتقاعد حسين الجبوري أن هذا المنصب "يجب أن يكون أشد البعد عن المحاصصة والرغبات السياسية"، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد" أن الخبرة "يجب أن تكون هي المعيار الأساسي كون الجيش معرضا في أية لحظة لخوض معارك داخلية وخارجية، وفي هذه الحالة لا بد من وجود ضابط كفؤ قادر على اتخاذ قرارات حازمة بعيداً عن الميول الضيقة".

يشار إلى أن رئاسة أركان الجيش تعد المنصب العسكري الأعلى في العراق بعد وزير الدفاع، وقبل الاحتلال الأميركي للعراق كان رئيس أركان الجيش يشرف على 7 فيالق عسكرية و3 فرق مدرعة و11 فرقة ميكانيكية تابعة للقوات البرية، فضلاً عن 6 فرق تابعة لقوات الحرس الجمهوري، و4 ألوية من الحرس الجمهوري الخاص، و5 ألوية خاصة.