تلقى نوايا بينت معارضة وتحفظاً في أوساط قيادة الجيش(Getty)
ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أنّ وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، يعتزم اعتماد سياسة جديدة بشأن الفلسطينيين الذين يتسلّلون عبر الحدود مع قطاع غزة، واحتجازهم في المعتقلات الإسرائيلية، واستخدامهم لاحقاً كورقة مساومة خلال المفاوضات والاتصالات مع "حركة حماس".
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اعتاد حتى إعلان هذه السياسة، التي لم يتم إقرارها بعد، اعتقال الشبان والمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، بعد اجتيازهم الحدود الإسرائيلية والتحقيق معهم، قبل إعادتهم مجدداً إلى القطاع.
ووفقاً لما أوردته "هآرتس"، فإنّ وزير الأمن في حكومة الاحتلال أعلن أخيراً أنه ينوي أن يطبق على الفلسطينيين الذين يجتازون الحدود من قطاع غزة، أوامر قانون يمكّن دولة الاحتلال من احتجازهم لفترة غير محدودة، وهو ما يزيد من عدد سكان غزة المعتقلين في دولة الاحتلال، ليشكلوا لاحقاً ورقة مساومة خلال المفاوضات لاستعادة المفقودين الإسرائيليين، وجثث جنود إسرائيليين محتجزة لدى "حركة حماس".
ويسعى بينت إلى تطبيق تعريف إسرائيل: "مقاتلون غير قانونيين" على هؤلاء الفلسطينيين، وفقاً لقانون إسرائيلي كان قد أُقرّ عام 2002، وينص على أن "المقاتل غير القانوني هو شخص شارك في عمليات عدائية ضد دولة إسرائيل، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، أو ينتمي للقوة (الجهة) التي تقوم بعمليات عدائية ضد دولة إسرائيل، من دون أن تتوفر بحقه الشروط التي تمنحه مكانة أسير حرب".
ويمكن لدولة الاحتلال تطبيق هذا التعريف على فلسطينيين لا ينتمون لأي من الفصائل، لكنهم يجتازون الحدود من قطاع غزة، وهم مسلحون بسكاكين أو أي سلاح، وغالباً ما يكون ذلك بهدف أن يتم اعتقالهم في إسرائيل.
اقــرأ أيضاً
ويأتي الكشف عن نوايا وزير الأمن الإسرائيلي، بعد أن كانت محكمة إسرائيلية قد قضت بعدم جواز الاعتقال الإداري لهؤلاء، ولا احتجازهم كورقة مساومة في حال لم يشكلوا خطراً أمنياً.
وتقول الصحيفة إن نوايا نفتالي بينت تلقى معارضة وتحفظاً في أوساط قيادة الجيش التي ترى أن هؤلاء الفلسطينيين لا يشكلون ورقة مساومة قوية، وخصوصاً أن كثيرين منهم يسلمون أسلحتهم البيضاء للجنود فور اجتيازهم للحدود بين قطاع غز وإسرائيل، وأن قسماً منهم يعاني مشاكل صحية أو نفسية. كما يقول المعارضون لهذه النوايا إن اعتقال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من قطاع غزة، لمجرد اجتيازهم الحدود، من شأنه أن يشكل عبئاً على قوات الجيش.
ووفقاً لما أوردته "هآرتس"، فإنّ وزير الأمن في حكومة الاحتلال أعلن أخيراً أنه ينوي أن يطبق على الفلسطينيين الذين يجتازون الحدود من قطاع غزة، أوامر قانون يمكّن دولة الاحتلال من احتجازهم لفترة غير محدودة، وهو ما يزيد من عدد سكان غزة المعتقلين في دولة الاحتلال، ليشكلوا لاحقاً ورقة مساومة خلال المفاوضات لاستعادة المفقودين الإسرائيليين، وجثث جنود إسرائيليين محتجزة لدى "حركة حماس".
ويسعى بينت إلى تطبيق تعريف إسرائيل: "مقاتلون غير قانونيين" على هؤلاء الفلسطينيين، وفقاً لقانون إسرائيلي كان قد أُقرّ عام 2002، وينص على أن "المقاتل غير القانوني هو شخص شارك في عمليات عدائية ضد دولة إسرائيل، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، أو ينتمي للقوة (الجهة) التي تقوم بعمليات عدائية ضد دولة إسرائيل، من دون أن تتوفر بحقه الشروط التي تمنحه مكانة أسير حرب".
ويمكن لدولة الاحتلال تطبيق هذا التعريف على فلسطينيين لا ينتمون لأي من الفصائل، لكنهم يجتازون الحدود من قطاع غزة، وهم مسلحون بسكاكين أو أي سلاح، وغالباً ما يكون ذلك بهدف أن يتم اعتقالهم في إسرائيل.
ويأتي الكشف عن نوايا وزير الأمن الإسرائيلي، بعد أن كانت محكمة إسرائيلية قد قضت بعدم جواز الاعتقال الإداري لهؤلاء، ولا احتجازهم كورقة مساومة في حال لم يشكلوا خطراً أمنياً.
وتقول الصحيفة إن نوايا نفتالي بينت تلقى معارضة وتحفظاً في أوساط قيادة الجيش التي ترى أن هؤلاء الفلسطينيين لا يشكلون ورقة مساومة قوية، وخصوصاً أن كثيرين منهم يسلمون أسلحتهم البيضاء للجنود فور اجتيازهم للحدود بين قطاع غز وإسرائيل، وأن قسماً منهم يعاني مشاكل صحية أو نفسية. كما يقول المعارضون لهذه النوايا إن اعتقال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من قطاع غزة، لمجرد اجتيازهم الحدود، من شأنه أن يشكل عبئاً على قوات الجيش.