الجزائر: دعوات جديدة لحل الحزب الحاكم واستعادة "جبهة التحرير" كـ"مقدس ثوري"

وجاءت آخر وأبرز دعوة من المنظمة الوطنية للمجاهدين (قدماء المحاربين في الثورة التحريرية الجزائرية 1954-1962)، والتي اعتبرت أن حزب "جبهة التحرير الوطني"،

باعتباره الحزب الحاكم في البلاد، أصبح "عنوانا للفساد". 

ونشرت المنظمة بيانا دعت فيه الجزائريين إلى "التمييز بين جبهة التحرير الوطني التي قادت الشعب الجزائري إلى التحرير وتحقيق النصر على الاستعمار، والحزب الذي أصبح اليوم عنوانا لكل مظاهر الفساد، مما جعل الجماهير تطالب برحيله، وهو ما يؤكد أن الحزب تم استغلاله كمطية للتداول على الحكم طوال نصف قرن". 

وطالبت المنظمة، التي تضم كبار قيادات وقدماء ثورة التحرير، وانضمت مبكرا إلى الحراك الشعبي، بـ"تحرير جبهة التحرير الوطني وإنزالها المكانة التي تستحقها، ومنع توظيفها من أي جهة كانت، باعتبارها تراثا تاريخيا مشتركا لكل أبناء الشعب المخلصين"، ودعت إلى الاستجابة لـ"مطالب هذا الحراك الشعبي القائم، الذي لا يعبر فقط عن مطالب وطنية مشروعة، بقدر ما هو استفتاء شعبي يعكس المطامح العميقة التي يتوجب على جميع الشرائح مواصلة العمل من أجل تجسيدها". 

وشدد بيان المنظمة على ضرورة "وضع خط فاصل بين جبهة التحرير الوطني التي قادت الثورة، وبين الحزب الذي استغل الحكم"، ودعا إلى "فك الارتباط السياسي بين الحالتين".

وفي عام 1964، بعد سنتين من استقلال الجزائر، تقرر تحويل الجبهة الثورية "جبهة التحرير الوطني" إلى "حزب سياسي طلائعي، مارس الجيش من خلفه السلطة".

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الدعوة إلى حل الحزب واستعادة شعار واسم الجبهة الثورية، وجعلها ضمن "رموز الشعب والأمة في الدستور".

وسبقت دعوة منظمة المجاهدين، دعوات من داخل الحزب الحاكم نفسه. ففي 10 مارس/آذار الماضي، وجّه 14 قياديا بارزا رسالة استقالة من الحزب، وطالبوا بحله وسحب اسم "جبهة التحرير الوطني" من المعترك السياسي، وتحويلها إلى رمز وقاسم مشترك محميّة بنص الدستور، باعتبارها رصيدا وطنيا قادت ثورة التحرير.

وطالب القياديون، وبينهم عبد القادر شرار ومحمد بوعزارة وعيسى خيري وبوعلام جعفر وحكيمي صالح ونادية حناشي وعبد الرحمن السهلي، رئيس الجمهورية المقبل، بـ"استرجاع جبهة التحرير الوطني كملك للأمة".

ويرفع المتظاهرون في الحراك الشعبي، منذ 22 فبراير/شباط الماضي، شعارات تطالب برحيل حزب "جبهة التحرير الوطني" وحله. 

وهاجم المتظاهرون في بعض الولايات، كعنابة شرقي البلاد، مقر الحزب، وجمعوا القمامة ووضعوها عند مدخله.

ويحمّل المتظاهرون، الحزب الحاكم، المسؤولية عن الوضع الذي آلت إليه البلاد، بسبب استغلاله للسلطة لتزوير الانتخابات والإرادة الشعبية، والهيمنة على مقدرات البلاد، والفساد المالي والسياسي.