رئيس "النواب" اللبناني يدفع نحو فتح باب التشريع "المغلق"
إلا أنّ المصادر السياسية والنيابية لا تزال تجمع على صعوبة التوصل إلى توافق بين الكتل النيابية، في ما يخص ملف القانون الانتخابي.
وكانت الكتلتان المسيحيّتان الأكبر، "تكتل التغيير والإصلاح" (برئاسة النائب ميشال عون) وكتلة "القوات اللبنانية"، قد وضعتا شرط إقرار قانون للانتخاب للمشاركة في أية جلسة تشريعية في ظلّ الشغور الرئاسي (المستمر منذ مايو/أيار 2014)، على اعتبار أنه بفعل هذا الشغور يتحوّل البرلمان إلى هيئة ناخبة فقط، مع العلم بأنّ الكتلة المسيحية الثالثة، أي حزب الكتائب، تصرّ على موقفها الرافض لعقد أية جلسة تشريعية في ظل الشغور، وفق ما ينصّ عليه الدستور.
وبالتالي، يحاول بري اليوم نيل موافقة عون والقوات بهدف تأمين الميثاقية اللازمة لعقد الجلسة التشريعية (الميثاقية اللبنانية المتمثلة بعدم تغّيب أي مكوّن طائفي أساسي عن الجلسات)، مع العلم بأنّ عون والقوات يسيران بشكل جدّي في عملية تكريس التفاهم السياسي، الذي جمع عون برئيس القوات، سمير جعجع.
وفي هذا الإطار، جاء موقف أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح"، النائب إبراهيم كنعان، الذي أكّد أنّه "على كلمتنا (قاصداً التكتل والقوات) أن تكون واحدة في ما يتعلّق بقانون الانتخاب الذي وعدونا به منذ 26 عاماً، وبات الوعد دائماً من دون أن يتحوّل إلى واقع".
وشدّد كنعان على أنّه "إذا دعي لجلسة تشريعية من دون قانون انتخاب سنقاطع جميعاً، وهو موقف يهدف إلى تقوية الموقف الجامع لكي لا يستفردنا أحد".
ومن جهة أخرى، نقل عضو كتلة "التنمية والتحرير" ياسين جابر (التي يترأسها بري) عن رئيس البرلمان التعويل على "حصول إجماع حول اقتراحه المزاوجة بين قانون الانتخاب وتشريع الضرورة لعقد جلسة تشريعية"، مشيراً إلى أنّ عقد الجلسة يعود بالفائدة على كل اللبنانيين، نتيجة وجود العديد من الهبات المالية التي على البرلمان إقرارها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ جدول أعمال الجلسة التشريعية المفترض عقدها يتضمّن أكثر من سبعة بنود مالية، تماماً كما كانت الحال خلال الجلسة التشريعية التي عُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي تمّ خلالها تمرير العديد من القوانين المتعلّقة بهبات مالية أو قروض ممنوحة من جهات دولية وعربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
