48 ساعة من العمليات الفدائية في عقر دار الاحتلال

تتواصل العمليات الفدائية الفلسطينية منذ مساء يوم الثلاثاء، الذي أطلق عليه الفلسطينيون "ثلاثاء الثأر"، ليأتي يوم أمس، الأربعاء، زاخراً بدوره بهذه العمليات، التي بلغ عددها، حتى المساء، خمس عمليات، ضد الاحتلال الإسرائيلي، اثنتان منها مزدوجة، في العمق الإسرائيلي، وذلك بعد ساعات من إعدام سيدة مقدسية هي فدوى أبو طير (51 عاماً) بدم بارد على يد قوات الاحتلال في القدس المحتلة.

ويرى مراقبون أن العمليات الفدائية الفلسطينية تشهد حالات مد وجزر لكنها لم تنته، ويبدو أنها لن تنتهي في المدى المنظور، حيث لا تزال كل عوامل ومحفزات العمليات الفدائية نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، حاضرة أمام عيون الفلسطينيين كل ساعة. ويذهب محللون سياسيون إلى أن "حفنة" العقوبات الإسرائيلية التي قررتها الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها مساء الثلاثاء، لم ولن تستطيع ردع الفلسطينيين عن تنفيذ المزيد من العمليات الفدائية، حيث تم تنفيذ عمليتين فدائيتين صباح الأربعاء، أي بعد ساعات من قرار العقوبات الإسرائيلية.

واستشهد الشابان الفلسطينيان عبد الملك صالح أبو خروب (19 عاماً) ومحمد جمال الكالوتي (21 عاماً) من بلدة كفر عقب شمال القدس، بعدما لاحقتهما قوات الاحتلال في القدس صباحاً، وقتلتهما في منطقة باب العامود بادعاء مكرر أنهما أطلقا النار على حافلة إسرائيلية في حي بيت حنينا شمالي القدس. وإلى الشمال من الضفة الغربية، استشهد الفتى أحمد يوسف إسماعيل عامر (16 عاماً) من قرية مسحة غرب سلفيت، صباحاً أيضاً، بحجة تنفيذه مع صديق له (تم اعتقاله) عملية طعن قرب بلدة الزاوية، لترتفع حصيلة شهداء العمليات الفدائية خلال أقل من 48 ساعة، إلى سبعة شهداء. وكان الاجتماع المصغر للحكومة الإسرائيلية، قد قرر مساء الثلاثاء، مجموعة من القرارات العقابية الجماعية بحق الفلسطينيين، أبرزها إغلاق الفتحات في الجدار حول القدس، واستكمال بناء الجدار في منطقة ترقوميا، وإغلاق وسائل الإعلام "التي تبث التحريض"، وتشديد العقوبات على مشغلي العمال من الضفة الغربية الذين لا يحملون تصاريح عمل، وسحب تصاريح العمل والتجارة بشكل أوسع من السابق، وتنفيذ عمليات محددة ضد المناطق التي يخرج منها منفذو العمليات وفرض حصار وإغلاق على تلك المناطق.

اقرأ أيضاً: "الفدائيون الجدُد" يعجز الاحتلال عن إيقافهم

يتوقف المحلل والخبير في الشأن الإسرائيلي، عادل شديد، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، عند توقيت هذه العمليات في القدس تحديداً، بالتزامن مع الإعلان عن بداية تطبيق اتفاق تركيب الكاميرات بين الجانبين الإسرائيلي والأردني، ما اعتبر إسرائيلياً انتصاراً في معركة الأقصى، وهو ما يجزم شديد زيفه بما أن القدس "وإن هدأت لأسبوع او إثنين، فسرعان ما تستأنف مقاومتها من جديد، لا سيما أن الأمور مستمرة على حالها في الضفة الغربية"، على حد تعبيره.

اقرأ أيضاً: مسارات المقاومة الشعبية.. رؤية نقدية

وحول العقوبات، يؤكد شديد أن بنيامين نتنياهو وحكومته "يقعون تحت ضغط شديد من المجتمع الإسرائيلي والأحزاب التي تطالب بإيقاع عقوبات رادعة على الفلسطينيين لاستعادة الأمن الشخصي لكل إسرائيلي". ويتابع شديد أن "هذه القرارات التي تتناقض مع مشروع نتنياهو وحكومته (أي مشروع "السلام الاقتصادي")، وهي تعتبر استجابة للضغط المفروض عليه ومحاولة لتخفيف الغضب والاحتقان الصهيوني من العمليات الفلسطينية، ونوعيتها وتصاعدها، لإرضاء المجتمع الإسرائيلي. أما عن السياق الفلسطيني لفهم هذه العقوبات، فيتلخص، بحسب شديد، بأن هذه العقوبات "تأتي لإضعاف الحاضنة الشعبية للمقاومة، وكسرها من خلال جعل المجتمع يخسر عبر حرمان آلاف العمال من التصاريح، وإغلاق الحواجز على المدن والبلدات، اعتقاداً من حكام الاحتلال أن هذه العقوبات ستؤدي إلى بروز تيار فلسطيني كبير يطالب بوقف العمليات الفدائية حتى تتوقف العقوبات وبالتالي تتوقف الخسائر".

ويخلص شديد إلى أن "الاحتلال يسعى من هذه العقوبات إلى إيصال رسالة صارخة للمجتمع الفلسطيني بأنه هو المسؤول عن العقوبات وليس الاحتلال، وهذه قاعدة إسرائيلية بتحويل الضحية إلى مجرم، وهذه النظرية فشلت في الانتفاضتين الأولى والثانية، وبالتالي لن يكتب لها النجاح".
لكنّ نظرة خاطفة إلى كيفية تلقي الشارع الفلسطيني لأنباء العمليات الفدائية، تفيد بأن الحاضنة الشعبية الفلسطينية تزداد قوة. وتوحي المعطيات على أرض الواقع بأن العقوبات الإسرائيلية لن تمنع المزيد من منفذي العمليات الفدائية من الوصول إلى قلب القدس المحتلة وأراضي 48، بل على العكس بعدما فشلت كل أساليب الردع والعقوبات وأبرزها هدم بيوت المنفّذين.

اقرأ أيضاً: العمليات الفدائية في الهبة الفلسطينية: فشل التنسيق الأمني

ويرى شديد أنه إلى جانب الفشل السياسي في إيقاف العمليات، فإن الاحتلال يعيش فشلاً أمنيا ذريعاً بعد نجاح كل منفذ فلسطيني في الوصول إلى العمق الإستراتيجي الإسرائيلي، وعن هذا الموضوع، يعلّق شديد بالقول إن "القراءة الإسرائيلية هي أن عمليات يوم الثلاثاء كانت نوعية من حيث عددها، ومكانها، ورمزيتها، حيث تم ضرب العاصمة الدينية والسياسية أي القدس، وضرب العاصمة الاقتصادية تل أبيب، وضرب منظومة الأمن الفردي، والاقتصادي للإسرائيليين".

واستشهد فؤاد أبو رجب التميمي من قرية العيسوية شمالي القدس المحتلة، مساء الثلاثاء، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار ضد عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة القدس أدت لإصابة ضابط وعنصر في شرطة الاحتلال، وبعد ساعات نفذ بشار مصالحة (22 عاما) من قرية حجة شرقي قلقيلية إلى الشمال من الضفة الغربية، عملية طعن في مدينة يافا، ما أدى لاستشهاده بعدما أصاب 10 إسرائيليين، وقتل آخر. وعلق شديد على عملية يافا تحديداً بإشارته إلى أن منفذ العملية "استمرّ 20 دقيقة وهو يطعن أهدافه، منذ طعن أول إسرائيلي في ميناء يافا القديم، ثم توجه شمالاً على طول الشاطئ أي أنه مشى أكثر من كيلومتر وهو يطعن مَن يصادفه من إسرائيليين، وبالتالي هذا يعتبر الإخفاق الأكثر جدية، على الرغم من أن 100 متر فقط كانت تفصله عن نقطة تمركز الأمن الأميركي والإسرائيلي لحراسة اجتماع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مع القادة الإسرائيليين".

وانتهى "ثلاثاء الثأر" باستشهاد الفتى القاصر عبد الرحمن محمود رداد (17 عاماً) من بلدة الزاوية غربي سلفيت شمالي الضفة، وهو طالب في الصف الحادي عشر، مساء أمس، بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاهه في بيت حتكفا، بزعم تنفيذه عملية طعن لمستوطن إسرائيلي هناك، حيث ترك وراءه وصية لأهله يطلب منهم أن يدفعوا ديناً له يبلغ دولارَين لصديق له، ليبزغ فجر الأربعاء بعمليات فدائية وشهداء جدد.