"الدستورية" تحسم تناقض أحكام "تيران وصنافير" 3 مارس

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر حجز دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير"، والتي استند لها رئيس المحكمة لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع تلك الأحكام، للحكم في جلسة 3 مارس/ آذار المقبل.

وجاء القرار بحجز الدعوى للحكم رغم تقدم أحد المحامين المدافعين عن مصرية الجزيرتين بطلب لرد النائب الأول لرئيس المحكمة حنفي جبالي، ونائب رئيس المحكمة حاتم بجاتو، وذلك بعدما تنحى في وقت سابق رئيس المحكمة عبدالوهاب عبدالرازق.

وذكرت مصادر في هيئة الدفاع أن المحكمة يبدو أنها التفتت عن طلب الرد أو قررت عدم قبوله، بسبب تقديم الطلب بشكل خاطئ، دون إيداع مذكرة بأسباب الرد مع بداية الجلسة لدى المحكمة بالمخالفة لقانون المرافعات.

وسبق وتقدم المحامي خالد علي بعشرات المستندات والخرائط التي تثبت مصرية الجزيرتين، مقدما للمحكمة خريطتين من عامي 1913 و1950 تظهران الجزيرتين ضمن الإقليم المصري.

وقال المحامي طارق نجيدة إن هناك استئنافاً متداولاً حتى الآن أمام محكمة الأمور المستعجلة في الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعة، مما يعني أن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة ليس نهائيا، ولا يجوز وضعه كطرف نزاع مع أحكام مجلس الدولة.

وكانت هيئة المفوضين قد أودعت تقريرا في القضية تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع، وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

وإذا أخذت المحكمة بأي من التوصيتين فلن يطرأ أي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، خاصة بعدما أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقرار جمهوري نُشر في الجريدة الرسمية في أغسطس/ آب الماضي، وأصبح بمثابة قانون.