"إخوان الخارج": شهادة البرادعي مهمة لملاحقة النظام المصري دولياً

وكان البرادعي، قد أعلن في بيانه، أنّه لم يكن يعلم خلال اجتماع الانقلاب في الثالث من يوليو/ تموز عام 2013 باحتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأوضح المكتب، اليوم السبت، أنه اطلع على البيان الأخير للبرادعي، كاشفاً في بيان، أنه وجّه مكتب المحاماة الممثل للجماعة والحزب، في العاصمة البريطانية لندن، بالتواصل مع البرادعي لطلب شهادته عن وقائع الانقلاب العسكري التي نشرها، لكي يتم ضمها للقضايا المقدمة أمام المحاكم الأوروبية والدولية، ضد من سماهم بـ"مجرمي الانقلاب العسكري" عبدالفتاح السيسي.

وإضافة إلى السيسي تضم قائمة "مجرمي الانقلاب العسكري" وزير الدفاع المصري الحالي صدقي صبحي، وزير الداخلية السابق خلال الانقلاب محمد إبراهيم، ورئيس الوزراء خلال مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حازم الببلاوي، وآخرين "ممن أعطوا الضوء الأخضر للقيام بمجزرة الاعتصامات التي راح ضحيتها نحو 6 آلاف ما بين قتيل وجريح، وهو ما أدى إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، بحسب البيان.

وكان نائب مرشد الجماعة المقيم في لندن، إبراهيم منير، قد رحّب بموقف البرادعي، قائلاً في تعليق "أن تأتي قامة كالبرادعي متأخرة خير من أن ألا تأتي"، داعياً إلى إعلان مزيد من الحقائق للمصريين.

وتابع منير "إذا كان الرجل (البرادعي) يريد أن يتطهر، فالوقت لم يعد يسمح إلا أن يخرج على الشعب بكل ما لديه من الحقائق حتى ولو كانت فيها ما يدينه"، مشدداً على أنّ "مصر أولى به وبكل أبنائها".


وأعلن البرادعي في بيانه، الثلاثاء الماضي، تبرؤه من الإطاحة بمرسي، كاشفاً أنّ "انسحابه من المشهد السياسي باستقالته من منصبه كنائب للرئيس السابق عدلي منصور، جاء بسبب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، المؤيدين لمرسي بالقوة".

وأوضح البرادعي أنّ اعتراضه على استخدام القوة في فض الاعتصامين "ليس فقط لأسباب أخلاقية، وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها، كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام".

وأكدت مصادر الإخوان في لندن، لـ"العربي الجديد"، أنّ "موقف البرادعي الأخير سيدفعنا لتجديد ملف المحكم الجنائية الدولية الخاصة بمذابح الانقلاب، خاصة أنه كان نائب رئيس الجمهورية وقتها، وشهادته ستكون فارقة لو وافق على تقديم الشهادة أمام المحكمة".