أعلن وزير خارجية السودان، إبراهيم غندور، فجر الجمعة، فشل التوصل إلى توافق بشأن قرار مشترك بين دول السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة.
وجاء ذلك في تصريحات للوزير السوداني، عقب نهاية مباحثات الاجتماع الثلاثي لمصر وإثيوبيا والسودان انطلقت صباح الخميس، واستمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة.
وقال غندور "جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول لتوافق للخروج بقرار مشترك. هذا هو حال القضايا الخلافية تحتاج لصبر وإرادة"، في الوقت ذاته أشار غندور إلى أن "النقاش كان بناء وتفصيليا ومهمًا".
وأضاف "تركنا القضايا لوزراء الري والجهات الفنية، ومتى ما رأت أن نلتئم كسياسيين وأجهزة مخابرات سنجتمع، ونحن نعمل بناء على توجيهات من رؤساء الدول الثلاث".
كما لفت إلى أنه لم يتم تحديد موعد لجولة أخرى للتفاوض، ولكن"سيتم ذلك لاحقًا".
وكانت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع قد كشفت لـ"العربي الجديد" أن موقف أديس أبابا ما زال يشهد تعنتا ضد الملاحظات والمطالب المصرية.
وقالت "إن الجانب الإثيوبي يتعنت في رفض الدراسات الفنية المنصوص عليها في اتفاق المبادئ الموقع في مارس/ آذار 2015 من جانب رؤساء الدول الثلاث، وعدم انتظار نتائجها، حيث يضغط لفرض أمر واقع جديد، عبْر وضع اتفاقات جديدة حاكمة لمسألة التشغيل وملء خزان السد، توصف بالودية بعيدا عن الاتفاقات الموقعة، وهو ما ترفضه القاهرة.
وفي يناير/ كانون الأول الماضي، عقد الرئيسان السوداني عمر البشير، والمصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابـق، هايلي مريام ديسالين، قمة حول أزمـــة سد النهضة الإثيوبي، تمخضت عـــن توجيهات باستئناف المفاوضات.
ودخلت مصر وإثيوبيا والسودان في مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارًا جراء خلافات حول سعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملء المياه.
وفي حين تتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في البلاد، تقول أديس أبابا، إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.