ويعد نداء المهدي الأول من نوعه، إذ ظل الرجل بمنأى عن الدعوة للجوء إلى الشارع وانحاز إلى الحلول السلمية الخاصة بالتفاوض والحوار مع النظام .
واعتبر زعيم حزب "الأمة"، في بيان، أن "النظام الحالي رمز للفساد، وقد أدخل البلاد في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وخارجية".
وأضاف: "الواجب الوطني على كل مواطن ملتزم بمصلحة الوطن، وكل مؤمن غيور على حرمة الدين، وكل حريص على حقوق الإنسان، أن يتحرك تظاهراً واعتصاماً وإضراباً ضد الاستبداد والفساد دون عنف أو تخريب"، داعياً الشعب السوداني إلى أن يتوحد لـ"تحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي الكامل".
وسبق نداء المهدي دعوات مماثلة لأحزاب المعارضة، بينها الشيوعي والبعث والديمقراطي والجمهوري، فضلاً عن رئيس هيئة تحالف المعارضة، فاروق أبوعيسى.
غليان بسبب مقتل طالبين
ويرى مراقبون أن حادثة اغتيال طالبين جامعيين خلال أسبوع، من شأنه أن يؤثر في الشارع السوداني، قياساً إلى الانتفاضات السودانية السابقة التي أسهمت في إسقاط نظامين عسكريين، شكلت تظاهرات الطلاب الجامعيين النواة الأساسية لها.
هذا الأمر يجعل المعارضة حريصة على عدم تفويت الفرصة، نظراً لحالة الغضب العالية لدى المواطن السوداني جراء الأوضاع المعيشية السيئة، واستعداده للتظاهر في حال خرجت احتجاجات منظمة.
في المقابل، بدت الحكومة مستعدة لرفع درجات الاستعداد وسط القوات النظامية تحسباً لأيّ طارئ، إذ سارعت لإغلاق كل من جامعة كردفان وجامعة أم درمان، اللتين قتل فيهما الطالبان لامتصاص غضب الطلاب وعرقلة أية تظاهرات.
كما نشرت الحكومة قوات الشرطة في الجامعات، التي شهدت تظاهرات، خصوصاً جامعة الخرطوم. وعمدت إلى التدخل الفوري في قمع التظاهر فور انطلاقها، إذ خرجت أمس تظاهرات في خمس جامعات، قمعها الشرطة بالغاز المسيل للدموع.
وتبرأ طلاب الحزب الحاكم، من عملية اغتيال الطالبين، واعتبروا أن ما يحصل "مخطط له من المعارضة لإثارة الجامعات وضرب استقرارها"، واستغلال الحادثة لتحقيق مكاسب ضد الحكومة بعد فشل حلفائها في الحركات المسلحة في العمليات العسكرية بمناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وأوضح طلاب الحزب الحاكم، كذلك، أن "نحو 18 طالباً قتلوا منذ العام الماضي، بينهم 16 طالبا من حزب المؤتمر الوطني (الحاكم)".
لكن أحزاب المعارضة تنفي هذا الرقم، موضحة أن "الإحصائية الأولية تؤكد مقتل 23 طالباً في تلك الفترة معظمهم من طلاب دارفور".