اعتراض خليجي على قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الأميركي

اعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، أن إصدار الكونغرس الأميركي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، أمر مثير لـ"القلق" و"مخالف للمبادئ الثابتة في القانون الدولي".

ومرر مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، القانون المثير للجدل، في ظل توقعات باعتراض الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على القانون.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبداللطيف الزياني، اليوم، أن دول المجلس "تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، إضافة الى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصا​دية عالمية".

وأضاف الزياني، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى أن "لا تعتمد الولايات المتحدة الأميركية هذا التشريع الذي سوف يؤسس، في حال اعتماده والعمل به، لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية واعادة النظام الدولي إلى الوراء".

بدورها، أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ بشأن قرار الكونغرس الأميركي. وأكدت وزارة الخارجية، أن هذا القرار مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي، خصوصاً مبدأ حصانة الدول ذات السيادة. 

من جهته، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن قلق أبو ظبي من إقرار القانون. وأضاف أن القانون "يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول، ولا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ويمثل خرقاً صريحاً لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة".

وأضاف آل نهيان أن الإمارات "تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأميركية النظر في القانون وعدم اقراره في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة والتي تمثل ركناً أساسياً في العلاقات الدولية".

كما أشار وزير الخارجية الإماراتي إلى ما اعتبره تأثيرات سلبية لهذه القانون على "الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكان الكونغرس الأميركي، بغرفتيه للشيوخ والنواب، قد مرر القانون المثير للجدل، والذي يسمح للمحاكم الأميركية بمحاكمة الدول التي تتهم باستهداف التراب الأميركي، أو المواطنين الأميركيين في الخارج. ويُنظر إلى القانون على نطاق واسع، باعتباره يستهدف السعودية بالدرجة الأولى، على خلفية ما تعتبره أسر ضحايا أحداث سبتمبر/أيلول تورط لشخصيات سعودية رسمية في الهجمات.