السيسي يحسم مصير رئيس حكومته خلال أيام

باتت مسألة التعديل الحكومي على مستوى رئاسة الوزراء مطروحة أخيراً، بعد إعلان مصادر حكومية مطلعة في مصر، أن "رئيس الوزراء شريف إسماعيل أعرب لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي منذ أيام، عن رغبته في التخلي عن منصبه، نظراً لضرورة سفره المرتقب مرات عدة في الأشهر المقبلة إلى ألمانيا والولايات المتحدة، لإجراء فحوصات وعمليات جراحية، للحدّ من انتشار مرضه المستعصي، الذي أدى إلى تراجع حالته الصحية بشكل واضح منذ أدائه فريضة الحج الصيف الماضي".

في هذا السياق، ذكرت المصادر أن "رئيس الحكومة لم يقدم استقالته حتى لا يغضب السيسي، وحتى لا تتصاعد شائعات التغيير الحكومي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه أبلغه بأنه راغب في الاستقالة، وطالبه بالبحث عن بديل له حتى يتمكن من مواصلة رحلة علاجه"، مشيرة إلى أن "إسماعيل كان قد أصيب بالمرض نفسه قبل تعيينه وزيراً للبترول في يوليو/ تموز 2013، لكنه شفي منه بصورة كاملة بعد العلاج والفحوصات في مراكز طبية متخصصة في أوروبا".

" اسم الفريق محمود حجازي الرئيس السابق لأركان القوات المسلحة ليس مطروحاً "

وأضافت المصادر أنه "يتم تداول معلومات في أروقة مجلس الوزراء تشير إلى أن السيسي سيبدأ بالتفكير في حسم هذا الملف بعد عودته للقاهرة من مشاركته في منتدى شباب العالم الذي يرعاه بمدينة شرم الشيخ، وأن هناك عدداً من الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة، بعضها معتاد التداول خلال الفترة الماضية، كوزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، وبعضها الآخر جديد نسبياً، كرئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان، ووزير الشباب خالد عبدالعزيز، ووزيرة الاستثمار سحر نصر".

وأوضحت المصادر أن "اسم الفريق محمود حجازي، الرئيس السابق لأركان القوات المسلحة، ليس مطروحاً في الوقت الحالي"، خصوصاً بعدما تعددت الإشارات الدالة على أن إقالته من منصبه العسكري كانت بسبب غضب السيسي من سوء أداء الجيش وضعف التنسيق مع الشرطة في عمليات مكافحة الإرهاب، تحديداً في منطقة الصحراء الغربية. وهو ما انعكس في إجراء تغييرات وظيفية في وزارة الداخلية بالتزامن مع قرار إقالة حجازي، ثم التضخيم الإعلامي لمجريات تعاون الجيش والشرطة في الضربة الموجهة للعناصر الإرهابية في الصحراء الغربية الأسبوع الماضي، ثم إسناد رئاسة اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي لأحد مساعدي حجازي السابقين، على الرغم من استحداث منصب استشاري للأخير بصفة "مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات".



ورجّحت المصادر أيضاً أن "السيسي لن يعين رئيس وزراء من خلفية عسكرية إذا استجاب لمطلب شريف إسماعيل، وأصبح لزاماً عليه تعيين حكومة جديدة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر بدء إجراءاتها دستورياً في 8 فبراير/ شباط المقبل. بمعنى أن السيسي سيكون حريصاً على أن يكون رئيس الحكومة التي ستدير الانتخابات مدنياً، ولا علاقة له بالجيش، مع احتمال أن يأتي برئيس عسكري للحكومة خلال فترة ولايته الثانية".

وصبّت هذه الترجيحات في مصلحة وزير الشباب خالد عبدالعزيز، أحد عناصر الدائرة المقربة من السيسي، وكذلك وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الحالية سحر نصر، مع محاولة بعض المقربين من رأس النظام الترويج لها، بزعم استغلال علاقاتها الجيدة بحكومات خليجية ومستثمرين وإدارتها لملف جذب الاستثمارات، كما أن هذا الاختيار سيكون له مردود إيجابي في الخارج إزاء نظام السيسي، باعتبارها المرة الأولى التي قد تتولى فيها امرأة مصرية هذا المنصب التنفيذي الرفيع.

" أُصيب إسماعيل بالمرض المستعصي قبل أعاوم وشُفي منه "

من جهته، اعتبر أحد المصادر الحكومية أن "السيسي قد يفاجئ الجميع باختيار وزير غير ناجح لهذه المهمة، كما حدث مع شريف إسماعيل نفسه، على غرار وزير التعليم، المقرّب من السيسي أيضاً، طارق شوقي، الذي يملك تجربة سابقة في إدارة هيئات إقليمية تابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن عمله سابقاً في قصر الرئاسة رئيساً للمجالس الاستشارية التخصصية التي شكلها السيسي في العام الأول من حكمه من بعض الشخصيات المقربة منه ولم تثمر أعمالها أي شيء ملموس حتى الآن، وكذلك وزير المالية عمرو الجارحي الذي يحظى بمساندة شخصيات إعلامية مقربة للسيسي".

وأشار المصدر إلى أن "السيسي ليس مهموماً بتغيير معظم الوزراء، لأنه راض عن الأداء العام لهم، لكن هذا لن يمنع خروج بعض الأسماء في حالة اختيار رئيس جديد للوزراء له بعض المتطلبات في من يعملون معه، أو كان على علاقة سيئة ببعض زملائه من الوزراء الحاليين. كما حدث في التعديل الوزاري السابق عندما أطيح بوزير التخطيط أشرف العربي، بعدما كان أحد أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء، بسبب مشاكله مع شريف إسماعيل وضعف تعاونه مع عدد من زملائه".