وهذا أعلى اجتماع أمني أو حكومي يعقده السيسي بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وقبل 6 أيام من الذكرى السادسة لثورة 25 يناير 2011.
ونقل البيان على لسان السيسي حديثاً غير معتاد وغير معلن السبب عن "ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد البرية والبحرية".
وكلف السيسي المسؤولين أيضاً بـ"إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر" ارتباطاً بما وصفه "التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة" ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر.
وأضاف بيان الرئاسة أن الاجتماع تطرق كذلك إلى خطط تطوير وتحديث شركات المجمعات الاستهلاكية وإنشاء فروع ومنافذ جديدة لها في كل محافظات الجمهورية بهدف تطوير الخدمات التي تُقدمها وضمان توافر مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى ما يتم بذله من جهود لتيسير صرف السلع التموينية ونقاط الخبز للمستحقين.
وذكر أن الاجتماع تطرق أيضاً لمتابعة الموقف الاقتصادي والإجراءات التي تتخذها الحكومة لترشيد الإنفاق وخفض العجز في الموازنة. كما قدم رئيس البنك المركزي تقريراً حول الخطوات الجاري اتخاذها لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وفقاً للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف دعم جهود التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وكلف السيسي الحكومة بمواصلة جهودها لخفض عجز الموازنة والاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي.