الحكومة والجيش يلتزمان الصمت (حيدر حمداني/فرانس برس)
ارتفع، اليوم الخميس، عدد ضحايا مجزرة مدينة القائم، الواقعة غرب الأنبار، إلى أكثر من 200 قتيل وجريح، بينهم 69 طفلاً وامرأة، والذين سقطوا جراء قصف جوي نفذته طائرة عراقية من طراز "سيخوي"، واستهدفت سوقي السمك والخياطين، ومجمع شقق سكنية.
وطالب نواب في البرلمان العراقي الحكومة بـ"فتح تحقيق عاجل في المجزرة"، فيما أعلن مجلس محافظة الأنبار "فتح تحقيق على مستوى عال".
وإلى الآن، تلتزم الحكومة العراقية ووزارة الدفاع الصمت حيال مجزرة وسط مدينة القائم، الواقعة على بعد 280 كيلومترا إلى الغرب من الأنبار والحدودية مع سورية.
ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، العميد يحيى الزبيدي، الإجابة عن سؤال "العربي الجديد" حول الموضوع.
بدورها، سارعت قيادة قوات التحالف الدولي إلى نفي مسؤوليتها عن قتل المدنيين في القائم، مبيّنةً في تصريح مقتضب ليل أمس، أنه لا علاقة لها به.
وقال مسؤول طبي في مستشفى مدينة القائم العام، في تصريحٍ خاص، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 121 قتيلا، من بينهم 69 طفلاً وامرأة، وأن من بين الضحايا ست عوائل قتل جميع أفرادها، مبيّناً أن عدد الجرحى بلغ 83 جريحاً يتواجدون حالياً في المستشفى، بينهم نحو 20 حالتهم حرجة للغاية.
بدوره، أفاد ضابط بقيادة عمليات الأنبار، المسؤولة عن عمليات الجيش العراقي في المحافظة، التي تمثل ثلث مساحة العراق، وتقع إلى الغرب منه على الحدود الدولية بين السعودية والأردن وسورية، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن القصف تم بطائرة "سيخوي" تابعة للقوة الجوية العراقية انطلقت من بغداد في مهمة لم نخطر بها مسبقا.
كما أشار إلى أن "القصف بالفعل استهدف سوقين ومجمعاً سكنياً يعرف باسم الشقق السكنية وسط المدينة، في وقت واحد، بواسطة صواريخ موجهة".
وفي هذا السياق، طالب عدد من أعضاء البرلمان العراقي بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
وحمّل النائب أحمد السلماني، في بيان، رئيس الوزراء، حيدر العبادي، مسؤولية ما وصفه بـ"دماء الضحايا المدنيين الذين قتلوا بالقصف، باعتباره القائم العام للقوات المسلحة".
كما دعا المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار، عيد عماش، إلى "فتح تحقيق على أعلى المستويات حول المجزرة الإنسانية الكبيرة التي طاولت مدنيين عزل"، مؤكداً أن "القصف كان بواسطة الطيران الحربي العراقي".