القانون بمثابة استفزاز لتركيا (رونن زفولون/ Getty)
تراجعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن تأييد مشروع قانون يدعو للاعتراف بالمذابح التي تعرض لها الأرمن مطلع القرن الماضي، وذلك على الرغم من أن الائتلاف الحكومي كان قد أعلن قبل أكثر من أسبوعين عن تأييده لتشريع القانون، إذ لم تقدم الخارجية الإسرائيلية، خلافا للسنوات الماضية أي اعتراض على تشريع القانون.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء على موقعها على الشبكة، أن رئيسة حزب "ميرتس"، عضو الكنيست، تمار زاندبيرغ، أعلنت اليوم عن سحب مقترح القانون المذكور، على أثر تراجع الائتلاف الحكومي عن موقفه، ومطالبة وزارة الخارجية والحكومة بإدخال تعديلات على القانون بحيث يتم توصيف ما تعرض له الأرمن، بأنه "مأساة" أو "فظائع". وأعلنت زاندبيرغ أنها لن تطرح القانون للمناقشة والتصويت عليه ما لم ينص حرفيا على عبارة "إبادة شعب".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد امتنعت قبل نحو أسبوعين عن المطالبة بعدم سن القانون، وذلك بفعل التصعيد الحاصل في العلاقات بين تركيا وإسرائيل، منذ 14 مايو/ أيار الماضي عندما قتل الاحتلال على الحدود مع قطاع غزة 62 فلسطينيا، وهو ما دفع بالرئيس التركي، رجب الطيب أردوغان، إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وطرد السفير الإسرائيلي من أنقرة.
ويبين التراجع الأخير للائتلاف الحكومي عن تأييد مقترح قانون زاندبيرغ، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية والحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وبالرغم من مواصلة التراشق الإعلامي ضد تركيا ورئيسها أردوغان، تخشى من الإقدام على الاعتراف بمجزرة الأرمن، ووصفها بـ"إبادة شعب"، خوفا من تأثر العلاقات بين إسرائيل وتركيا.
وشددت نائبة وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوطيبيلي، على أهمية العلاقات مع تركيا، وقالت في حديث إذاعي قبل ثلاثة أسابيع إنها تعتقد أن العاصفة (حول طرد السفير الإسرائيلي من تركيا، وما تبعها من طرد القنصل التركي من القدس المحتلة) ستخبو في نهاية المطاف.
كما أكدت في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية بتاريخ 23 مايو/ أيار الماضي على أهمية المصالح المشتركة بين الطرفين، خاصة خدمة المصالح الإسرائيلية في ظل المكانة الإقليمية لتركيا، بما في ذلك الاستفادة من المجال الجوي لتركيا في الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى أوروبا، وتلك القادمة من الشرق، فضلاً عن التأثير الإقليمي لتركيا في المنطقة.