وقال المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن التقرير تضمن "العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن"، كما تحدث عن وجود "مغالطات منهجية"، في توصيفه لوقائع النزاع. وقال إنها اتسمت "بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع".
وأنكر التحالف صحة ما ورد باستهدافه لـ"المدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال". وقال إن "هذه الادعاءات تستند إلى التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام".
وفيما كان التقرير قد أرفق أسماء قادة التحالف، بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقادة الدفاع السعودية، وكذلك فيما يتعلق بالإمارات، وفي الجانب اليمني، قال التحالف إنه "يرفض إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير"، وتحدث عن "وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق في مراجعته للادعاءات حالات انتهاك حقوق الإنسان".
وقال "ادعى التقرير وجود وثائق وشهادات تؤكد وقوع انتهاكات من قبل دول التحالف في اليمن، في الوقت الذي لم يقدم فيه الفريق هذه الوثائق إلى دول التحالف خلال الاجتماعات التي عقدت معه".
كذلك قال إن التقرير لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن، وكذلك ما يتعلق بالأعداد الكبيرة لصواريخ جماعة أنصار الله (الحوثيين)، تجاه السعودية.
وتابع أن دول التحالف تشير إلى "المغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حيادتيه، وأن التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني شامل وبشكل مفصل، يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات".
وكان التقرير الأممي قد سرد حملة من الانتهاكات، وفي المقدمة منها، استهداف المدنيين بهجمات طاولت منازل وأسواق وجنازات وحفلات زفاف وغيرها من المواقع، كما تحدث عن جملة من الحوادث، قال إنها قد ترقى إلى جرائم حرب تعرض قادة الأطراف المعنية، بما فيها الدول الأعضاء في التحالف، للمسؤولية.