استطلاعات: تراجع كبير ليمين الوسط واليمين المتشدد في الدنمارك

وبحسب نتائج استطلاع قامت به مؤسسة "نورستات" لقياس آراء الناخبين، إن أحزاب اليمين ويمين الوسط ستتراجع عن تشكيلها أغلبية اليوم إلى أقلية بنحو 77 مقعدا برلمانيا من أصل 179. 

وبموجب ما يعرضه استبيان الناخبين، إن كتلة اليسار ويسار الوسط ستحقق نحو 98 مقعدا، ما يؤهلها لتشكيل الحكومة القادمة بزعامة مرشحة حزب "الاجتماعي الديمقراطي" ميتا فريدركسن، بعد هزيمة تعرض لها المعسكر في آخر انتخابات برلمانية في 2015.

وما يثير مراقبي ومحللي الشأن الحزبي والانتخابي في الدنمارك أنه ورغم تقدم نفوذ وخطاب اليمين المتشدد خلال الأعوام الأربعة الماضية، فإنه يقف على أعتاب أكبر الخسائر التي سيمنى بها بعد نحو 25 سنة من محاولة التحول إلى أكبر أحزاب البرلمان الدنماركي. 

ويبدو أن التراجع الكبير لليمين المتشدد من 21.1 في المائة في 2015 إلى أقل من 15 في المائة في الاستطلاع ينسحب أيضا على الحزب الحاكم وشركائه في يمين الوسط. فحزب رئيس الوزراء "فينسترا" الليبرالي لارس لوكا راسموسن، سيمنى بأكبر هزيمة خلال 3 عقود ماضية، بتراجعه إلى حوالي 16 في المائة، أي بتراجع بنحو 3 في المائة عن انتخابات 2015. 

والنصيب الأكبر من الهزائم، وفقا للاستطلاع المشار إليه، والذي لا يختلف كثيرا عن استطلاعات سابقة خلال الشهرين الماضيين، سيصيب حزب وزير الخارجية "التحالف الليبرالي"، أنردس صموئيلسن، ليحصل فقط على نحو 3 في المائة، فيما حصل في الانتخابات السابقة على أكثر من 7 في المائة. 

ويعتقد مراقبون أن مخاطر عدم تخطي "التحالف الليبرالي" حاجز 2 في المائة، كشرط لدخول البرلمان، أمر قائم.

وفي معسكر اليسار، يبدو أن التقدم الذي تمنحه الاستطلاعات له مستمر ليشمل حزبي "اللائحة الموحدة" و"الشعب الاشتراكي"، ما يعني تشكيلهما إلى جانب حزب "البديل" البيئي (الخضر) وراديكال فينسترا قاعدة برلمانية قوية لعودة تحالف يسار ويسار الوسط إلى الحكم بعد انتخابات يونيو/ حزيران، بزعامة "الاجتماعي الديمقراطي"، الحاصل على نحو 29 في المائة في الاستطلاع، بتقدم 3 نقاط عن انتخابات 2015.

رغم أن الاستطلاعات تمنح على صعيد البرلمان الوطني في كوبنهاغن تراجعا لليمين المتشدد، إلا أن الأمر مختلف في ما يتعلق بانتخابات البرلمان الأوروبي. 

وفي هذا السياق، يتوقع مختصون في شأن اليمين القومي المتشدد في الدول الاسكندنافية أن تشهد انتخاباته في مايو/أيار المقبل تقدما لحزب الشعب الدنماركي و"ديموقراطيي السويد"، ما سيعزز مواقع الشعبويين في برلمان أوروبا مع ما يتوقع أيضا من تقدم لتلك الأحزاب المتشددة في بقية أنحاء القارة.