يخشى ليبرمان خسارة الحرب المقبلة على غزة(مناحيم كهانا/فرانس برس)
لأول وهلة بدا انفجار مواجهة جديدة بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي مسألة وقت بعد تولي أفيغدور ليبرمان مهام منصب وزير الأمن في حكومة بنيامين نتنياهو. فعلى مدى نصف عقد من الزمان، قدّم ليبرمان نفسه للجمهور الإسرائيلي، لا سيما لقواعد اليمين، على أنه الوحيد القادر على وضع حد، وبشكل نهائي، لـ"التهديد" الذي يمثّله قطاع غزة على إسرائيل. ويدعو ليبرمان من دون تحفّظ لإسقاط حكم حركة "حماس" وإعادة احتلال القطاع وتصفية القيادات السياسية والعسكرية للحركة.
وخلال اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن، الذي انعقد أكثر من 20 مرة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، قدّم ليبرمان خطة ميدانية لإعادة احتلال القطاع، وضعها بناء على طلبه جنرالات عملوا في السابق كقادة فرق وألوية خدمت في غزة. وكشفت قناة التلفزة الثانية خلال الحرب أهم عنصر من خطة ليبرمان، والمتمثل في اجتياح مدينة غزة من "خاصرتها الضعيفة"، وهو الساحل المقابل لحي "الرمال الشمالي".
وبخلاف الساسة في اليمين واليسار الذين يحذرون من خطورة تورط إسرائيل في قطاع غزة في حال قامت باحتلاله، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات عسكرية وسياسية واقتصادية، فإن ليبرمان يرى أنه بالإمكان وضع قطاع غزة تحت "انتداب دولي" إلى حين تسليمه لجهة عربية أو فلسطينية تكون قادرة على إدارته. وقبيل الاتفاق على انضمامه للحكومة، قال ليبرمان إنه في حال تولى منصب وزير الأمن، فإنه سيمهل نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، 48 ساعة لإعادة الجنود الإسرائيليين المفقودين وإلا أمر بتصفيته.
اقــرأ أيضاً
لكن ليبرمان يعي تماماً أن إطلاق التصريحات من مقاعد المعارضة، سهل ومفيد في تسجيل المواقف على خصومه في الحكومة، لكن عندما يتحوّل هو إلى جزء أساس من دائرة صنع القرار، ويصبح المسؤول عن تنفيذ سياسات الحكومة تجاه غزة، فإن تغييرات جذرية يُفترض أن تطرأ على منظومة الاعتبارات التي تحكم سياساته إزاء القطاع.
وتدل المعطيات على أن بيئة صنع القرار في إسرائيل بعد تولي ليبرمان منصب وزير الأمن، ستتأثر بمحفزات تحث على التصعيد، تقابلها مجموعة من الكوابح، التي قد تفرمل الاندفاع نحو هذا التصعيد. فضمن قائمة المحفزات، رغبة ليبرمان المعروفة في توظيف تواجده في وزارة الأمن في التمهيد للانقضاض على قيادة "الدولة"، وخلافة نتنياهو. لذا، سيحاول ليبرمان أن يظهر بمظهر "الوفي" لتعهّده بضمان الهدوء في الجنوب، مما يعني أنه سيحرص على أن يكون أكثر قسوة في الرد على كل ما يمكن اعتباره تهديداً لإسرائيل، يكون مصدره قطاع غزة.
وقال الاستخباراتي السابق إيلي أفيدار، في تحليل نشرته صحيفة "معاريف" أمس الأربعاء، إن ليبرمان يعي أن الجمهور الإسرائيلي، لا سيما قواعد اليمين، سيذكّرونه بتعهداته وتهديداته لغزة، في حال عملت "حماس" ضد إسرائيل. وعلى الرغم من أن ليبرمان كوزير للأمن ليس مخولاً اتخاذ قرار الحرب، بل الحكومة بكامل هيئتها، إلا أن انضمام حزبه للحكومة عزز بشكل كبير من فرص تمرير مثل هذا القرار. فحكومة نتنياهو باتت تحت رحمة ثلاث جهات رئيسية، وهي بالإضافة إلى حزب ليبرمان، حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينيت، الذي يمثّل التيار الديني الصهيوني المتشدد، وصقور حزب "الليكود" الحاكم. في الوقت ذاته، فإن البيئتين الإقليمية والدولية لا تشكّلان عائقاً أمام إقدام إسرائيل مجدداً على التصعيد ضد غزة.
لكن في مواجهة محفّزات التصعيد، هناك قائمة من الكوابح التي قد تقلّص من اندفاع ليبرمان نحو شن حرب جديدة. فليبرمان المعني بتوظيف توليه حقيبة وزارة الأمن في تعزيز مكانته السياسية، سيحرص على توفير الظروف التي تضمن الهدوء في الجنوب من دون الحاجة لشن حرب على غزة، لأن أية حرب قد تفضي أيضاً إلى إسدال الستار على مستقبله السياسي. ففي حال أسفرت أية حرب مقبلة عن خسائر كبيرة في أرواح الجنود والمستوطنين ولم تسهم في القضاء على قدرات "حماس" العسكرية بشكل مطلق، فإن ليبرمان يعي أن هذه ستكون نهاية مستقبله السياسي.
في الوقت ذاته، فإن ليبرمان يعي تماماً أن قيادة الجيش الإسرائيلي طالبت المستوى السياسي أكثر من مرة بمواجهة حركة "حماس" من خلال تحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، وليس فقط من خلال التصعيد العسكري. وعلى الرغم من أن المستوى السياسي هو في النهاية صاحب قرار شنّ الحرب، لكن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تغطية المستوى العسكري سيزيد من الأعباء التي يتحمّلها المستوى السياسي، لا سيما وزير الأمن، في حال لم تحقق الحرب النتائج المرجوة منها. ومما يزيد الأمور تعقيداً، حقيقة أن التقرير الذي أعدّه مراقب الدولة بشأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، تضمّن نقداً للحكومة لأنها لم تبحث عن بدائل سياسية لتجنب اندلاع الحرب.
وبخلاف الساسة في اليمين واليسار الذين يحذرون من خطورة تورط إسرائيل في قطاع غزة في حال قامت باحتلاله، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات عسكرية وسياسية واقتصادية، فإن ليبرمان يرى أنه بالإمكان وضع قطاع غزة تحت "انتداب دولي" إلى حين تسليمه لجهة عربية أو فلسطينية تكون قادرة على إدارته. وقبيل الاتفاق على انضمامه للحكومة، قال ليبرمان إنه في حال تولى منصب وزير الأمن، فإنه سيمهل نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، 48 ساعة لإعادة الجنود الإسرائيليين المفقودين وإلا أمر بتصفيته.
لكن ليبرمان يعي تماماً أن إطلاق التصريحات من مقاعد المعارضة، سهل ومفيد في تسجيل المواقف على خصومه في الحكومة، لكن عندما يتحوّل هو إلى جزء أساس من دائرة صنع القرار، ويصبح المسؤول عن تنفيذ سياسات الحكومة تجاه غزة، فإن تغييرات جذرية يُفترض أن تطرأ على منظومة الاعتبارات التي تحكم سياساته إزاء القطاع.
وتدل المعطيات على أن بيئة صنع القرار في إسرائيل بعد تولي ليبرمان منصب وزير الأمن، ستتأثر بمحفزات تحث على التصعيد، تقابلها مجموعة من الكوابح، التي قد تفرمل الاندفاع نحو هذا التصعيد. فضمن قائمة المحفزات، رغبة ليبرمان المعروفة في توظيف تواجده في وزارة الأمن في التمهيد للانقضاض على قيادة "الدولة"، وخلافة نتنياهو. لذا، سيحاول ليبرمان أن يظهر بمظهر "الوفي" لتعهّده بضمان الهدوء في الجنوب، مما يعني أنه سيحرص على أن يكون أكثر قسوة في الرد على كل ما يمكن اعتباره تهديداً لإسرائيل، يكون مصدره قطاع غزة.
وقال الاستخباراتي السابق إيلي أفيدار، في تحليل نشرته صحيفة "معاريف" أمس الأربعاء، إن ليبرمان يعي أن الجمهور الإسرائيلي، لا سيما قواعد اليمين، سيذكّرونه بتعهداته وتهديداته لغزة، في حال عملت "حماس" ضد إسرائيل. وعلى الرغم من أن ليبرمان كوزير للأمن ليس مخولاً اتخاذ قرار الحرب، بل الحكومة بكامل هيئتها، إلا أن انضمام حزبه للحكومة عزز بشكل كبير من فرص تمرير مثل هذا القرار. فحكومة نتنياهو باتت تحت رحمة ثلاث جهات رئيسية، وهي بالإضافة إلى حزب ليبرمان، حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينيت، الذي يمثّل التيار الديني الصهيوني المتشدد، وصقور حزب "الليكود" الحاكم. في الوقت ذاته، فإن البيئتين الإقليمية والدولية لا تشكّلان عائقاً أمام إقدام إسرائيل مجدداً على التصعيد ضد غزة.
في الوقت ذاته، فإن ليبرمان يعي تماماً أن قيادة الجيش الإسرائيلي طالبت المستوى السياسي أكثر من مرة بمواجهة حركة "حماس" من خلال تحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، وليس فقط من خلال التصعيد العسكري. وعلى الرغم من أن المستوى السياسي هو في النهاية صاحب قرار شنّ الحرب، لكن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تغطية المستوى العسكري سيزيد من الأعباء التي يتحمّلها المستوى السياسي، لا سيما وزير الأمن، في حال لم تحقق الحرب النتائج المرجوة منها. ومما يزيد الأمور تعقيداً، حقيقة أن التقرير الذي أعدّه مراقب الدولة بشأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، تضمّن نقداً للحكومة لأنها لم تبحث عن بدائل سياسية لتجنب اندلاع الحرب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
