العراق: الانتكاسة الأمنية تفتح ملفات العبادي أمام البرلمان

فتحت الانتكاسة الأمنية التي عصفت ببغداد وعدد من المحافظات العراقية الباب واسعاً أمام رئيس الحكومة، حيدر العبادي، على أسئلة كثيرة تتطلب منه الإجابة عنها بشكل مقنع أمام البرلمان، ليبرّر تلك الأحداث، ويتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وقال عضو اللجنة الأمنية البرلمانية، شاخوان عبدالله، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اللجنة تلقت طلبات من عدد من النواب والكتل السياسية لاستدعاء ومساءلة العبادي والقادة الأمنيين تحت قبة البرلمان، بشأن الخروقات الأمنية"، مبيناً أنّ "اللجنة بصدد إجراء الاستضافة خلال الفصل التشريعي المقبل والذي يبدأ الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أنّ "الخروقات التي حدثت أخيراً، كبيرة جدّاً، وأنّ رئيس الحكومة والقادة الأمنيين يجب أن يتحملوا جزءاً من المسؤولية إزاء ذلك".

وفتحت الانتكاسة الأمنية، ملف الوزارات الأمنية الشاغرة، وتصاعدت المطالبات بسرعة حسمها واختيار مرشحين لها، وقال نائب رئيس البرلمان، آرام شيخ محمد، في بيان صحافي، "أكدنا مراراً وتكراراً عدم ترك الوزارات الأمنية شاغرة، وهو الأمر الذي تسبب بضرر كبير على الملف الأمني في هذه المرحلة الصعبة وتصاعد وتيرة عمليات العنف والإرهاب".

ودعا الى "حسم الملف، والوقوف بجديّة من المسؤولين الأمنيين في الدولة ومراجعة مهنية للخطط الأمنية، واختيار قيادات عسكرية لديها الخبرة الميدانية والكفاءة اللازمة لإدارة الملف".

بدوره، تحدّث رئيس اللجنة الأمنية البرلمانية، حاكم الزاملي، عن "وجود جهات متنفّذة وأياد متورّطة بالتفجيرات الأخيرة ووقوف كتل سياسية وراءها لا تريد الاستقرار للعراق، وتعمل وفق أجندة سياسية خاصة"، مؤكداً أنّه "سيكشف كل هذه الملفات".

وقال الزاملي، في تصريح متلفز، إنّ "المنظومة الأمنية فيها خلل كبير جدّاً"، داعياً رئيس الحكومة الى "إصلاحها واختيار الضباط والقيادات الكفؤة القادرة على إدارة الملف بمهنية".

يأتي ذلك في وقت تعيش فيه بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، انتكاسة أمنيّة خطيرة، في ظل تصاعد أعمال العنف والتفجيرات المتواصلة منذ عدّة أيام، بينما يطبق الصمت على الجهات الأمنية التي لم تستطع حتى إدانة وشجب تلك الأعمال، في وقتٍ تبنى فيه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) تلك الأعمال، ساعياً لفتح جبهة الداخل على مصراعيها.