إصلاحيون يطالبون بمفاوضات مباشرة بين إيران وأميركا

ذكرت مواقع إيرانية، اليوم الأحد، أن عددا من الناشطين السياسيين الإيرانيين وقعوا على رسالة وجهوها لمسؤولين رفيعين في البلاد، للمطالبة بإعادة النظر بملف العلاقات مع الولايات المتحدة، وفتح الباب لمفاوضات مباشرة، محذرين مما وصفوه بـ"خسارة الفرصة المناسبة".

واعتبر الموقعون على الرسالة أن "هذه المحادثات تستطيع أن تحافظ على المصالح القومية، وأن تحل المشكلات في إيران". 

ومن الأسماء الموقعة على الرسالة غلام حسين غرباستشي، حميد أصفي، أحمد منتظري، جميلة كديفر وغيرهم.

وأكد أمين حزب "كوادر البناء" غلام حسين غرباستشي، في حوار مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، صحة الرسالة، مشددا على أنه "بحال ضمنت أميركا أنها لن تنكث وعودها فمن الممكن أن يكون الحوار طريقا لحل المشكلات العالقة معها دون وضع شروط مسبقة".

ووصف غرباستشي هذه الرسالة بالبيان الذي يحمل تحليلا لهؤلاء الناشطين، ولا يمثل رأيا رسميا للمحسوبين على صناعة القرار في البلاد، وهو البيان الذي يستند إلى المشكلات التي ستواجه إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، معتبرا أن "وضع العلاقات الأميركية الأوروبية ليس جيدا في الوقت الراهن، ومن الممكن أن تستفيد إيران من ذلك".

واعتبر كذلك أن الأجواء الراهنة في البلاد "سلبية للغاية، وخاصة مع عودة التركيز مجددا على إعادة فرض العقوبات على طهران، والتي ستؤدي لضغوطات جديدة". وقال إنه "سيكون جيدا إذا ما قرر الساسة فتح الباب للحفاظ على النظام والثورة وحل المشكلات المعيشية للمواطنين، فالحوار يستطيع أن يحل الكثير من المشكلات"، حسب وصفه.

في المقابل، انتقدت وسائل إعلام محافظة هذه الخطوة، إذ كتبت صحيفة "جوان" أن من وقعوا على هذه الرسالة "أخطأوا في حساباتهم، ويبدو أنهم تأثروا باللقاء الذي حصل بين رئيسي أميركا وكوريا الشمالية"، مبرزة أن "التوقيت سيئ، وخاصة أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران مؤخرا، بل ونكثت عهودها في عدد من الاتفاقيات الدولية".

وتساءلت الصحيفة عن "كيفية طرح مقترح من هذا القبيل، وتوقع هؤلاء أن تلتقي إيران مع الولايات المتحدة مجددا وهي التي مزقت الاتفاق بعد سنوات من التفاوض"، حسب تعبير "جوان".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في مايو/ أيار الماضي، مبررا ذلك بأنه "اتفاق ناقص"، وطالب الشركاء الأوروبيين بإيجاد مخرج لكبح إيران صاروخيا وإقليميا.

ولم تقرر طهران بعد ذلك الخروج من الاتفاق، وإنما فتحت حوارا مع الأطراف الباقية فيه، وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مطالبة إياها بمنح الضمانات اللازمة لتحقيق المكتسبات الاقتصادية للبلاد، مقابل بقائها في الاتفاق وتطبيق التعهدات التي تقيد النشاط النووي.

كما صدر عن ترامب تصريحات ثانية مؤخرا اعتبر فيها أن السلوك الإيراني قد تغير في الشرق الأوسط منذ انسحابه من الاتفاق، لكن المعنيين في طهران رفضوا هذه التصريحات والعرض الذي قدمه الرئيس الأميركي لفتح باب للتفاوض الثنائي بين البلدين.

وجلس مسؤولون إيرانيون مع نظرائهم من الولايات المتحدة الأميركية إلى طاولة حوار علنية قبل التوصل للاتفاق النووي عام 2015، حين كان باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة، وبعد أن وصل حسن روحاني إلى سدة الرئاسة في إيران.

واعتبرت هذه الخطوة في حينه تاريخية، ولا سيما أن العلاقات مقطوعة بين الطرفين منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، والتي تلتها أزمة الرهائن من الديبلوماسيين الأميركيين المحتجزين في طهران.

وقد تبادل الطرفان رسائل عدة، وعقدوا اجتماعات سرية في أعوام سابقة عبر وسطاء، على رأسهم سلطنة عمان، فناقشا الملف النووي، بحسب ما أكد مسؤولون إيرانيون بعد سنوات من حصول هذه اللقاءات، إضافة لوجود أنباء غير رسمية عن بحث ملفات ثانية غير نووية.