ومن المتوقع أن يستقبل المعبر الحدودي رأس جدير المسافرين الليبيين والتونسيين على حد سواء، كما تم التنصيص على تكثيف التعاون التونسي الليبي وتسهيل إجراءات العبور وتدفق السلع.
وأكدّ المختص في الشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير، الذي حضر الاجتماع، لـ"العربي الجديد"، أنه ضم أطرافا أمنية وجمركية تونسية وليبية، من بينها مسؤولون عن الأمن الليبي.
وأضاف عبد الكبير أن الاجتماع خصص لحل عديد الإشكاليات التي ظلت عالقة لأكثر من 50 يوما، وتذليل بعض الصعوبات، مؤكدا التطرق إلى مسائل أمنية، مع الاتفاق على مزيد التعاون الأمني التونسي الليبي.
وقال إن مطالب التونسيين المعتصمين بالقرب من المعبر كانت حاضرة بقوة في هذا الاجتماع، متوقعا أن يرفع الاحتجاج، خاصة بعد ظهور بوادر إيجابية قد تعود بالفائدة على سكان المنطقة، خصوصا شبابها.
وقال عبد الكبير إنه كان هناك أمل كبير في أن يفضي اجتماع اليوم إلى نتائج إيجابية تنهي أزمة المعبر التي طالت أكثر من اللازم، لتنتهي معها معاناة التجار وأهالي بن قردان على حد السواء.
وحول مسألة تغيير محافظ شرطة معبر رأس جدير اليوم ومدى علاقته بالأزمة الحالية، حيث تم تغيير التونسي شكري مبارك وتعيين سالم التريكي رئيس منفذ تمغزة الحدودي مكانه، والذي يتوقع تنصيبه اليوم، أكد عبد الكبير أن مسألة تغيير المحافظ كانت مطروحة سابقا، ولكن لا علاقة لهذا التغيير بالأزمة الحالية.
وأشار إلى أن الحركة لا تزال معطلة في هذه اللحظات ولكنّ هناك أملا كبيرا في أن تعود إلى نشاطها المعتاد في الساعات القليلة المقبلة، خاصة على ضوء ما أسفر عنه الاجتماع والنقاشات التي حصلت مع الأطراف الليبية.
ويذكر أن وفدا حكوميا تونسيا انتقل إلى بن قردان، ووعدت الحكومة بحل أزمة معبر رأس جدير، مؤكدة التزامها باتّخاذ كافة الإجراءات الدّبلوماسيّة اللازمة والتواصل مع الأطراف الليبية، إلى جانب التّعهّد بمتابعة انطلاق المنطقة الصّناعيّة في بن قردان في محاولة منها لإنهاء احتجاجات شباب المنطقة التي تعاني من ركود اقتصادي غير مسبوق.
وتأمل السلطات التونسية حل مشكلة معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا في أقرب وقت، خاصة أمام حساسية المنطقة وتداعياتها على الجانب الأمني، في ظل عدة مخاوف من تسلل عناصر إرهابية، وتشتت الجهود في ظل اندلاع المواجهات مع المحتجين الذين كانوا قد عمدوا إلى إغلاق الطرقات.