البرلمان العراقي يفتح ملف المناصب بالوكالة: البداية بوزارة الخارجية

فتح مجلس النواب العراقي، في جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء، ملف المناصب العليا في الدولة العراقية، والتي ما زالت تدار بالوكالة، وذلك قبل نحو شهرين من الموعد النهائي المتفق عليه بين البرلمان ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والذي تعهد رئيس الحكومة بموجبه بإنهاء ظاهرة إدارة الوزارات والمناصب المهمة بالوكالة قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

وبين أن نوابا من تحالف "البناء" وقوى "عربية سنية"، يؤيدون هذا التوجه، متوقعا أن يحتدم الصراع على المناصب العليا خلال الفترة المقبلة في ظل وجود تنافس محموم عليها، لا سيما من قبل الكتل التي تعتقد أنها لم تحصل على ما يناسب ثقلها من الوزارات.

وأشار إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بدأ متابعة ملف إدارة الوزارات بالوكالة من وزارة الخارجية، مبينا أنه وجه باستضافة وزير الخارجية محمد علي الحكيم لتوجيه عدد من الأسئلة المتعلقة بإدارة بعض دوائر الوزارة بالوكالة.

ولفت إلى أن الاستضافة والسؤال سيشملان وزراء آخرين في ظل الضغوط التي تمارس لإنهاء هذه القضية في غضون شهرين، مؤكدا أن رئيس البرلمان أمر أيضا باستدعاء الأمين العام لمجلس الوزراء وعاملين بمكتب عبد المهدي لتوضيح عدد من الأمور.

إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون" المدعوم من "التيار الصدري"، سعران عبيد، إن إزالة الأشخاص الذين يديرون المناصب المهمة بالوكالة تحتاج إلى عمل وتنسيق بين السلطات العراقية، مبينا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تحالفه يصر على ضرورة حسم الموضوع قبل نهاية حزيران/ يونيو المقبل.

وشدد على ضرورة تثبيت المسؤولين الذين تثبت كفاءتهم، وإنهاء تكليف من هم دون ذلك، معبرا عن أمله في إنهاء جميع الملفات التي قد تعرقل عمل الحكومة، ومن بينها ملف إدارة المناصب بالوكالة.

ولفت إلى أن هذه العقبات لا يمكن أن تزول ما لم يكن هناك توافق بين الكتل السياسية المكونة للبرلمان والحكومة.

وكان عضو "تيار الحكمة"، أيسر الجادر، قد أكد في وقت سابق أن الصراع على المناصب العليا والدرجات الخاصة يفوق الصراع على الوزارات، موضحا أن القوى السياسية تتسابق على هذه المواقع.

يشار إلى أن عددا كبيرا من المسؤولين الذين يتولون مناصب الدرجات الخاصة بالوكالة (وكلاء الوزراء، المدراء العامون، رؤساء الهيئات والجامعات) يديرون مؤسساتهم منذ عدة سنوات، وبعضهم يعود تاريخ تعيينه إلى ولايتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006 - 2014)، الذي اتهم من قبل سياسيين عراقيين بمحاولة "تشكيل الدولة العميقة".